(انفراد) وسط أزمة “الفكة”.. لماذا فشل الحوثيون في إيقاف تدفق طبعات العملة الجديدة؟!

عجزت جماعة الحوثي المسلحة عن وقف منع تدفق الطبعات الجديدة من العملة اليمنية، في وقت تعاني مناطق الحوثيين من أزمة “الفكة” لفئات 50 و20 و10 ريالات.

​​​​​​يمن مونيتور/وحدة التقارير/ خاص
عجزت جماعة الحوثي المسلحة عن وقف منع تدفق الطبعات الجديدة من العملة اليمنية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها رغم الحملات المنظمة التي تقوم بها لتجريم التعامل بها من قِبل المحلات ومحلات الصرافة التي تؤدي إلى مصادرة المال واعتقال العاملين. في وقت تعاني مناطق الحوثيين من أزمة “الفكة” لفئات 50 و20 و10 ريالات.
وقال مسؤولون في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً إنهم عجزوا عن مواجهة العملة الجديدة وسط حالة ارتباك تمر بها الجماعة مع انعدام وشحة السيولة النقدية، وتهاوي الطبعات القديمة.
وقال تُجار وصيارفة في صنعاء ل”يمن مونيتور” إن الحوثيين فوجئوا بواقع جديد في انتشار العملة الورقية الطبعة الجديدة ذات الفئات (100-200-500-1000) ريال بعد اختفاء العملات النقدية وشحة حقيقية في السيولة اليمنية من العملة القديمة في التداول بين أيدي الناس وكثير منها أصبح ورقها مهترئ.
ويصادر البنك المركزي الرئيسي في عدن والذي تديره الحكومة الشرعية منذ أكتوبر/تشرين الأول2016 العملة القديمة. ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى مسؤولين لدى الحوثيين للتعليق حول انعدام “الفكة” والسيولة.
 
انعدام السيولة
وقال عدنان عايش أحد الصرافين لـ”يمن مونيتور”: السيولة شبه منعدمة واختفت العملات المعدنية ذات 10 و20 وورقة 50 ريالاً ونجد صعوبة في إيجاد ورقة 100 ريال وليس هناك أي بديل آخر سوى التعامل بالعملات النقدية الجديدة التي طبعتها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضاف: العملة القديمة بدأت تتلاشى وتختفي وأصبحت مهترئة وممزقة وتواجهنا يومياً مشاكل مع العملاء الذي يرفضون استلام هذه العملات وانها أصبحت تالفة وممزقة ولا أحد يقبل التعامل بها مطلقاً.. فأصبحنا بين سندان الحملات الحوثية الذي تُجرم علينا صرف العملة الجديدة وبين المواطن الذي لا يقبل العملات القديمة التي أصبحت مهترئة.
وفي وسائل النقل لا تكاد تخلو ساعة من نفس المشكلة حيث أصبح السائق في مشاجرات متواصلة مع الركاب في الحافلات بشكل يومي، يقول مصلح المرهبي سائق باص لـ”يمن مونيتور”: انعدام العملات الصغيرة خاصة (الفكات) تسبب في زيادة المشكلات.
وقال المرهبي إن انعدام “الفكة”: زادت في الأشهر الأخيرة ومنذ الصباح الباكر يتحول الجو شجار متواصل وبشكل غريب اعتاد عليه الرُكاب بسبب انعدام فئات “الخمسين والعشرين”.
وأضاف: لا نستطيع ان نصرف ونعيد للراكبين الباقي من اموالهم في وقت يغيب الحوثيون عن دون توضيح أسباب حدوث ذلك، وكأن الأمر أصبح سراً من الأسرار.
 
استبدال
انعدام العملات النقدية المعدنية والورقية لا تقتصر مشاكلها على محلات الصرافة فقط بل وصلت إلى كافة التعاملات التجارية، يقول قاسم الشاوش مالك أحد المحلات التجارية لـ”يمن مونيتور”: أنا اضطر في محلي التجاري إلى استبدال العملة المعدنية بقطع من الشوكولاتة والسكاكر لأننا أصبحنا لا نجد العملات النقدية المعدنية فئة 10 و20 و50 ريالاً حتى نجد صعوبة في إيجاد 100 ريال .
وأضاف: الزبائن يرفضون أخذ شيء مقابل العملات فنقول لهم أصرفوا أنتم واحضرونا لنا الفكات، فيضطرون بالقبول بها على مضض.
وتحدث أحد المراقبين الاقتصاديين –يعيش في صنعاء-  طالباً عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور” وقال إن الحوثيين فشلوا في إطلاق “مشروع الريال الالكتروني” الذي أعلن عنه قبل عامين وكان من الممكن إيجاده حل لهذه المعضلة في السيولة النقدية.
وأضاف: إدخال الحوثيين والحكومة في عدن الاقتصاد في السياسة سبب مشكلة العملة وانهيارها، إذ يفترض أن يجد الطرفان حلولاً.
وتساءل المراقب: أين مشروع الريال الالكتروني الذي أعلنت عنه حكومة الحوثيين كي تنقذ به شحة السيولة المالية قبل عامين؟! هل ولد ميتاً كان بإمكانه ان يحد من انتشار العملة الطبعة الجديدة في السوق المحلية أو القيام بأي بديل للحد من انعدام السيولة المالية لا أن يتم سحب العملة الجديدة وسرقتها من المواطنين والتجار وفرض سياسة قمعية في البلاد.. أو يتم سحبها واستبدالها بعملة قديمة.
وأشار قائلاً: منذ عامين جماعة الحوثي تروج للريال الالكتروني وسيتم التداول به عبر البنك التسليف الى ان وصل الى طريق مسدود، وها هو رئيس وزرائها بن حبتور يقوم بالتدشين هنا وهناك ولكن دون أي نتائج تذكر. وفي الأصل عندما يتم تدشين الريال الإلكتروني يجب أن تكون الحكومة معترف بها دولياً لكن حكومة الانقاذ غير معترف بها حتى ان البنك المركزي اليمني بصنعاء لايملك مشروعية.
وتابع قائلاً: حكومة الحوثيين لاتستطيع تنظيف نفسها من الداخل وهناك حلول للأزمة الاقتصادية منها اعادة سعر الخصم، ونسبة الاحتياط القانوني تبع سياسة السوق المفتوح التوسع في الائتمان وتشجيع المستثمرين لكن الحوثيون لا يريدون اي من هذه الحلول في ظل استفرادهم بالسلطة.