(انفراد) اجتماعات مغلقة مع الحوثيين أعادت ست شركات صرافة للعمل.. ما الذي حدث؟!

“أذعنت” لاشتراطات الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء يمن مونيتور/صنعاء/ خاص
أعادت جماعة الحوثي المسلحة، ست شركات صرافة أوقفتها يوم الأحد إلى العمل مجدداً، بعد أن قدمت الشركات تنازلات و”أذعنت” لاشتراطات الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء- حسب ما أفادت مصادر.
وقال مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء إن جماعة الحوثي سمحت “اليوم الثلاثاء للشركات المصرفية التي أغلقتها الجماعة على مدى 48 ساعة باستئناف العمليات المصرفية وفق قيود وشروط لاستمرارها بأداء خدماتها المالية والمصرفية للمواطنين”.
ويوم الأحد صدر قرار من البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء ب”إيقاف الشركات التالية شركة النجم – شركة المحيط-دادية – يمن اكسبرس – الامتياز – الياباني”.
وقال مصدر في إحدى الشركات الست شارك في التفاوض ل”يمن مونيتور”: تعرضنا للابتزاز والتنازلات من أجل إعادة عمل الشركة والشركات الخمس الأخرى، لا نستطيع الكشف عن ما حدث خوفاً من إفشال الاتفاق”.
وأكد مصدر أخر ل”يمن مونيتور” حدوث ذلك، لكنه فضل عدم الحديث عن الموضوع خوفاً من انتقام الحوثيين مجدداً.
وتحدث المصدران ل”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتهما خشية انتقام الحوثيين.
على صعيد متصل قالت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان حصل عليه “يمن مونيتور”: إن محافظ البنك المركزي (التابع للحوثيين) ألغى قرار إيقاف تراخيص شبكات التحويل المالية مدركاً للعواقب الخطيرة المترتبة عليه.
وأكدت جمعية الصرافين اليمنيين “الأخذ في الاعتبار لكل الضوابط والتعليمات التي جرى مناقشتها مع منشأت وشركات الصرافة”. مجددة التزام الصرافين “بكافة اللوائح والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الصرافة”.
 ولم يتطرق بيان الجمعية إلى “الابتزاز” الذي تحدث عنه مسؤولون في الشركات.
وقال عدد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين ان القرار الأخير الذي تم إلغائه الخاص بإيقاف شبكات التحويل المالية  يعمق معاناة الشعب اليمني ويمثل تقطيع وتمزيق لشريان الاقتصاد الوطني ويؤثر سلباً على الحقل التجاري ويخدم أعداء النجاح الذين يتربصون بمن يعمل من الناجحين في خدمة الوطن والمواطن.
يقول محلل اقتصادي يعيش في صنعاء، مطلع على الوضع المصرفي، لـ”يمن مونيتور”: من المؤكد أن الشبكات والشركات المصرفية وافقت على دفع مبالغ مالية كبيرة جداً للحوثيين لدعم قياداتهم وجبهات القتال وهذا انتهاك صارخ ان يجبر القطاع الخاص في دعم أعمال قتالية وطائفية في البلاد.
وأضاف المحلل الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”يمن مونيتور”: أن القرار الذي اتخذ من قبل البنك المركزي بصنعاء يعد بالطبع قراراً كارثياً وان 48 ساعة التي تم إيقاف فيها هذه الشركات خسرت فيها ملايين كبيرة.
ولفت المحلل إلى أن الحوثيين بهذا القرار “أثبت النيّه في تدمير القطاع المصرفي، إذا لم يلتزم بالشروط واللوائح والتعليمات المفروضة من قِبل الجماعة”.
مشيراً إلى “شركات الصرافة لم يكن لديها خيار سوى الموافقة على الشروط واللوائح والتعليمات التي فرضتها الجماعة.”
وأغلقت جماعة الحوثي شركات وشبكات الصرافة بعد امهالها يومين لتصفية أموالها مطلع الأسبوع الجاري وحظرت هذه الشبكات بهدف تدمير القطاع المصرفي والسيطرة على الكتلة النقدية وإتاحة المجال للشركات الموالية للجماعة للعمل مقابل تجميد نشاط الشركات المنافسة.
وسيطر الحوثيون على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول2014م بعد اجتياح العاصمة صنعاء، ومنذ ذلك الحين قامت ببناء مراكز مالية جديدة وأحكمت سيطرتها على القطاع الخاص، وفرضت جبايات وضرائب مضاعفة.