بعد أن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على سوقي الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، ومحاربة رجال الأعمال في صنعاء لبناء مراكز مالية جديدة، انتقلت الجماعة المسلحة إلى القطاع المصرفي للسيطرة عليه.
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
بعد أن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على سوقي الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، ومحاربة رجال الأعمال في صنعاء لبناء مراكز مالية جديدة، انتقلت الجماعة المسلحة إلى القطاع المصرفي للسيطرة عليه.
فلم تكتفي الجماعة بالضرائب والجبايات والمجهود الحربي والتحسين الذي يقدم شهرياً للجماعة المسلحة لتصدم الجميع بالقرارات الخطيرة والمجحفة الذي لم يجد تفسيراً واضحاً لهذا التصرف.. ويقول محللون ورجال أعمال كبار أن الأسباب الحقيقية لفتح جبهة اقتصادية تسقط القطاع الخاص بعد انهيار شبه كامل للقطاع الحكومي بسبب سيطرة الحوثيون ما تزال غير معلومة.
وأوقف الحوثيون العمل في ست شركات صرافة منتشرة في معظم انحاء الجمهورية، وجاء في القرار وقف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة شبكة التحويلات المالية إلى إشعار آخر، لشبكات “النجم بلاس، والمحيط، وداديه، والامتياز ويمن اكسبريس، والياباني”.
السيطرة على القطاع المصرفي
وقال أحد المسؤولين العاملين في احدى الشركات الموقفة من قبل جماعة الحوثي ويقطن في صنعاء، طلب عدم الكشف عن هويته خشية انتقام الحوثيين لـ”يمن مونيتور”: هذا الإجراء كان متوقعاً وكنا ندرك ذلك بل ونعلم انه سيتم اصدار قرارات مماثلة وأشد من هذه القرارات لأنها سبقت هذه القرارات العشرات من الإجراءات القمعية والظالمة تجاهنا.
وأضاف: مازالت أوراقنا في أدراج المحاكم والجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والتي قامت بإدخال شركات جديدة تحمل نفس الأسماء والعلامات التجارية في انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفكرية.
وتابع قائلاً: نحن ندفع مجهود حربي وندفع ضرائب ويتم إرغامنا على دعم القوافل الحربية التابعة لجماعة الحوثي تصل للملايين شهرياً بعد تهديدات ومشاكل جمة ومع ذلك لم يشفع لنا بأن نمارس نشاطنا المصرفي والتجاري.
من جانبه يقول ثابت عبدالله، أحد العاملين في شركة صرافة لـ”يمن مونيتور”: حاولنا جاهدين أن لا ننصدم بقيادات جماعة الحوثي إلا أنهم قاموا بالسماح بتسجيل علامة تجارية باسم النجوم منافسة لشركة النجم وبنفس التصميم والعلامة التجارية، وعند ذهابنا إلى وزارة التجارية والصناعة كونها المخولة بمنح التصاريح أفادوا لنا بأنه تم منحها الاسم رغم أنه انتهاك للحقوق التجارية وكل المواثيق المصرفية.
وتابع قائلاً: بعد محاولات حثيثة اكتشفنا ان من قام بمنح الاسم التجاري هو محمد يحيى عبدالكريم، وكيل وزارة التجارية والصناعة والمعين من قبل جماعة الحوثي وبعد توضيحات ومحاولات نكتشف ان العملية مدبرة وأنهم ينتظرون اللحظة المناسبة لإلغاء الشركة أو اضعافها والتشهير بها ذات الصيت الكبير واحلال بدلاً عنها شركة أخرى.
وأضاف: العجيب ان هذا العمل يعد سرقة واضحة فبمنح علامة تجارية في مجال الصرافة تحمل اسم الجمع لشركة أخرى وبنفس التصميم والشكل تحمل الشركة نفس العلامة التجارية للصرافة الأصلية للحوالات والمعروف والمشهور ما أضطر الشركة إلى الذهاب للمحكمة وبدأت تصارع قوى جماعة الحوثي التي منحت هذا الاسم بمبالغ مالية طائلة.
العلامات التجارية
وقال: التجار يعيشون اليوم في دوامة متواصلة وفق المثل القائل “إذا القاضي غريمك من تشارع”، الآن آلاف القضايا في أدراج المحاكم وتبذل في القضية الواحد أكثر من عشرة ملايين من أجل الدفاع عن اسم تجاري أو علامة تجارية مسجلة أصبحنا نعيش في معركة حقيقة نشبت بين كبار التجار والشركات والحوثيين من جهة وليس بأيدينا أي قرار لأن الوكلاء المعينيين من قبل الجماعة هم من يملكون القرار في منح هذه التراخيص وليس لنا الحق في التدخل بشيء.
واستغلت جماعة الحوثي ذكرى اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء لإعلانها إغلاقها الشركات المصرفية واستخدم الحوثيون وجودهم في سلطة صنعاء إلى بناء تلك المراكز المالية التي تنافس الشركات العملاقة في البلاد ويبحث الحوثيون عن سيطرة على محلات الجملة والمحلات الكبيرة إضافة إلى أسواق العقارات والأدوية ومحال الصرافة. تجاوز الأمر إلى سرقة العلامات التجارية لصالح المراكز المالية الجديدة حسب ما أفاد رجال أعمال يمنيون في صنعاء لـ”يمن مونيتور”.
وقال رجال الأعمال: “منذ تعيين جماعة الحوثي عناصرها في مفاصل وزارة الصناعة والتجارة منحت حكومة الحوثيين التراخيص والعلامات والأسماء التجارية لمن يدفع أكثر في تواطؤ ونهب لحقوق ملكية خاصة بشركات وتجار يطرقون أبواب المحاكم والجهات الرسمية لينصدموا بأن الوزارات نفسها هي خصمهم”.
ولفتوا أن ذلك “ينذر بانهيار الشركات المصرفية التي أصبحت هدفاً للابتزاز وكارثة اقتصادية تلحق بالقطاع الخاص الذي أصبح يقود العملية التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء”.
ألف علامة تجارية
وشجعت القوى النافذة لجماعة الحوثي في مفاصل الدولة من عملية الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية ما تسبب بانهيار شركات وتراجع أعمال أخرى بسبب سرقة العلامات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيون.
وقال مسؤولون في الغرفة التجارية وتُجار إن هناك أكثر من ألف علامة تجارية تم سرقتها وتملك قضيا في المحاكم.
وقال مسؤول حوثي ل”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته: إن محاربة المنتجات الخارجية -حتى لو كانت تملك وكلاء يمنيين- تجبر الجماعة على استبدالها بمنتجات جديدة تحت نفس العلامة!
الآن وفي آخر قضية قامت الجماعة بالموافقة على منح علامة تجارية في مجال الصرافة تحمل اسم الجمع لشركة أخرى وبنفس الانديزاين والتصميم والشكل تحمل الشركة نفس العلامة التجارية للصرافة الأصلية للحوالات والمعروف والمشهور ما أضطر الشركة إلى الذهاب للمحكمة وبدأت تصارع قوى جماعة الحوثي التي منحت هذا الاسم بمبالغ مالية طائلة.
