أعلنت الأمم المتحدة أن حواراً بين أطراف الأزمة في اليمن سيبدأ نهاية شهر أكتوبر الحالي، هذه ليست المحاولة الأولى للأمم المتحدة منذ بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لإعادة الشرعية بعد انقلاب الحوثيين وحليفهم صالح، فقد سبقت “جنيف 1” في يونيو الماضي، لكنه فّشل، وعلاوة على تغيّر الوضع الميداني منّذ ذلك الحين إلا أن ألغام قد تنفجر بأي لحظة مهددة بفشل “المشاورات” المزمع عقدها، لكن مع ذلك يمكن الحديث أن نسبة نجاح هذه “المشاورات” مرتفعة. أعلنت الأمم المتحدة أن حواراً بين أطراف الأزمة في اليمن سيبدأ نهاية شهر أكتوبر الحالي، هذه ليست المحاولة الأولى للأمم المتحدة منذ بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لإعادة الشرعية بعد انقلاب الحوثيين وحليفهم صالح، فقد سبقت “جنيف 1” في يونيو الماضي، لكنه فّشل، وعلاوة على تغيّر الوضع الميداني منّذ ذلك الحين إلا أن ألغام قد تنفجر بأي لحظة مهددة بفشل “المشاورات” المزمع عقدها، لكن مع ذلك يمكن الحديث أن نسبة نجاح هذه “المشاورات” مرتفعة.
في الرسالة التي وجهها الحوثيون إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومثلهم فعل حزب الرئيس السابق، التزم هؤلاء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي ينص على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة، وعودة السلطة الشرعية إلى البلاد، وتسليم الأسلحة، لكن الرسالة تمسكت بالنقاط السبع التي كانت حصيلة مفاوضات مع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ؛ لكن تلك النقاط لا يبدو أنه سيتم مناقشتها في تلك “المشاورات”، فبحسب رسالة من “ولد الشيخ” إلى “بان كي مون” ورساله من الأخير إلى “هادي” تشير إلى موافقة “الحوثي-صالح” على تنفيذ قرار مجلس الأمن دون ذكر النقاط السبع.
ويمكن الإشارة إلى أن هذه النقاط السبع هي أيضاً كانت في “يونيو”-جاءت بعد فشل تلك المشاورات- وجرى مناقشتها، في ذلك الوقت كانت خمس محافظات في جنوب اليمن تحت سلطة الحوثيين وصالح، وكانت “مأرب” تحت سيطرتهم في الشمال أما الآن فالوضع مختلف فـ”صنعاء” محاصرة، وبحسب تقرير “نيويورك تايمز” فإن مشاعر الإحباط لدى سكان “صعدة” و “صنعاء” كبيرة من الحوثيين، ومن نتائج “مقامرتهم” العسكرية.
في يونيو الماضي بعثّت جماعة الحوثي بثلاثة من أجل التفاوض يمثلون اثنين منهم التيار المؤمن بالحرب هم مهدي المشاط و حمزة الحوثي، وغالباً هؤلاء ينادون بالحرب والقتال ولا يملكون حساً دبلوماسياً وسياسياً، بعكس “علي العماد”، علاوة على أن هؤلاء الثلاثة ليسوا في محل اتخاذ القرارات داخل الجماعة، لذلك رفضوا حتى دخول مكان المشاورات، أما الآن وبالرغم من عدم الإعلان عمن سيذهب للمشاورات من الفريقين، إلا أن “محمد عبدالسلام” متواجد في الخارج وأكد في حديث مع “القناة الإيرانية السادسة” أنه سيكون موجوداً فيها، وهو المتحدث باسم الجماعة منذ الحروب الست التي خاضها ضدهم حليفهم (الآن) علي عبدالله صالح.
الأمر الآخر المختلف هذه “المشاورات” أن الحوثيين وصالح أعلنوا التزامهم بالقرار الأممي، آنف الذكر، وهو ما لم يحدث في “مشاورات يونيو”، والآمر الأكثر إلحاحاً أن سخطاً من موظفي الدولة في صنعاء لأن “سلطة الحوثيين” أعلنت عدم مقدرتها على دفع رواتب الموظفين هذا الشهر، وهو ما يشير أن تمويلها للحرب اقترب على “نهايته”، ولذلك دعا زعيم الحوثيين في خطاب متلفز –الشهر الحالي- رجال الأعمال إلى تمويل “جبهات القتال”.
وعلى هذه الأسس يجادل “الكاتب” أن “مشاورات 2015” ستحقق نجاحاً للخروج نحو مرحلة انتقالية جديدة، وبالتأكيد أن ذلك لا يعني أنه لا توجد ألغام يمكن أن تُفجر هذه “المشاورات” في أي لحظة. وأول هذه الألغام: “بالعودة إلى مُجمل المبادرات السابقة التي طُرحت من الأمم المتحدة أو من “الحكومة اليمنية” تتجاهل أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن كان سيعود أم أن الحكومة ستعود لتدير الأمور بدونه، حتى “تشكيل مجلس رئاسي” أو “انتخابات مبكرة”. فـ”محمد عبدالسلام” تحدث أن طرح عودة “هادي” إلى البلاد سيجعلهم ينسحبون فوراً، فيما يتحدث “صالح” بنفس الطريقة. وفي هذه النقطة يعّول هؤلاء على الخلافات بين “بحاح” و “هادي” والتي ظهرت للعلن مؤخراً، من أجل كسب “المزيد” من الأوراق لحّل الحكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنفيذ مقترحهم.
الثاني: مصير العقوبات الموجودة في القرار الأممي بحق الرئيس السابق و زعيم الحوثيين، ولا يتوقع أن تستمر تلك العقوبات بحقهما، لكن الخلاف حول مصير وجود “صالح” و “عائلته” في اليمن، وقد أبدت أثيوبيا ترحيبها بـ”صالح” إن كان ذلك سيحل “الأزمة اليمنية”، صالح يكرر دائماً أنه لن يخرج من اليمن.
الثالث: تحّول قوات التحالف بالإضافة إلى قوات عربية و إسلامية إلى قوات حفظ “سلام دولية” والحكومة ترفض، وكذلك التحالف، فيما الحوثيون يرفضون أن يستمر بقاء قوات التحالف لتحّل محل المقاومة الشعبية لتحفظ الأمن لحين استكمال مرحلة انتقالية يبنى فيها الجيش والأمن، وهذه نقطة مُعقدة جداً، فهناك انعدام ثقة بين الأطراف في اليمن، نتيجة تراكمات سابقة بخرّق الحوثيين كل الاتفاقات.
الرابع: بموجب انتشار القوات العربية سيتم حلّ كل “الميليشات”، فما هو مستقبلها؟!!، هل سيتم إعادة تدوير الحرس الجمهوري والأمن الخاص في “الجيش الوطني”، وما مستقبل “المقاومة الشعبية” التي وعدت الحكومة بضمها في الجيش، وهل سينطبق ذلك على “ميليشات الحوثي”؟!، وما هي الآلية؟!.
الأمر الأخير، العدالة الانتقالية، من ارتكبوا “جرائم حرب بحق اليمنيين”، هل ستكون هناك حصانة كتلك التي أعطيت لـ”صالح” عام 2011م، وما هو مصير تلك “الحصانة” التي أًعطيت له؟!.
في الأخير يبدو أن اليمن قادمة على مرحلة “انتقالية” طويلة جداً، و يبدو في ظل بقاء “سلطة لـ(صالح)” و “سلاح بيد الحوثيين” خلالها، أنها ستكون مُتعبة وأكثر ضيقاً من سابقاتها، لكن من غير المرجح أنها ستكون “فخّاً” كما كانت “الاتفاقات السابقة” لتزرع “بذور” حرب جديدة، فمن المتوقع أن الجميع قد “أنهك” من الحرب طوال الفترة الماضية.
*صحافي وباحث سياسي يمني
