جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك الجديد “أحمد الفضلي” أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، تشكيل إدارة أساسية تختص في مكافحة غسيل الأموال والتهريب وخاصة تلك التي يجري تهريبها إلى مناطق الحوثيين شمالي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك الجديد “أحمد الفضلي” أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
قال إن استراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سنتخذ سياساتنا النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح الفضلي «نحن في البداية نريد أن نؤكد على الدول المانحة بشكل عام أن المساعدات كافة التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي.
وأوضح أن غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية (البنك المركزي)، وكل ما يحدث أنها تمر عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولا تكون فيها الاستفادة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدل أن توجه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض التي لها الأولوية، توجه لأغراض أخرى، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد.
وأضاف أنه فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك بتدفق الموارد الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، سنعمل على وضع آلية يستفيد منها الجميع، ويستفيد منها الاقتصاد والمواطن اليمني، ونحن في هذه المرحلة نتحدث عن مؤشرات عامة لما سيجري التعامل معه في المرحلة المقبلة.
وأضاف: فيما يتعلق بتدفق الموارد الأجنبية فهناك حرص كبير لأن تكون عبر قنوات البنك المركزي، أو البنوك التجارية، موضحاً أن كل الإجراءات التي سيجري اتخاذها في الأيام المقبلة سنطلع الجميع على ما سيتم إجراؤه لكل ما يتم التعامل معه من قرارات وخطوات عامة.
وحول سعر العملة أكد “الفضلي” أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة ولعدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، وهذا يتطلب إجراءات عدة، سيعكف على تطبيقها البنك لضمان ثبات سعر الصرف.
وعن طلب الحكومة من الحكومة الألمانية رفع الحظر عن الحسابات البنكية للبنك المركزي، قال: «حتى الآن لا تتوفر أي معلومة واضحة حول ما اتخذته الحكومة الألمانية في هذا السياق».
وأوضح أن «المبالغ الموجودة في البنوك الألمانية ليست كبيرة، ولكن تفعيلها أو تحريكها أمر مهم للحكومة اليمنية، كونه يعطي الضوء الأخضر للبنوك في ألمانيا للتعامل معنا في البنك المركزي اليمني».
وتطرق المحافظ لعمليات دخول الأموال المزورة للميليشيات الحوثية قائلاً: «إن من أولويات الحكومة وقف هذا النزيف، وستكون هناك آليات، وكذلك تفعيل إدارة مكافحة غسل الأموال، والتهريب بدرجة أساسية، وشكلت إدارة أساسية لهذا الغرض في البنك المركزي، ليس فقط الأموال المزورة، بل الأموال كافة».
