ويشهد هذا الاستحقاق منافسة غير مسبوقة، إذ تتنوّع مرجعيّات المرشّحين وعائلاتهم، وأبرزهم رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو المرشّح التاريخي لحزب “حركة النهضة” ذي المرجعيّة الإسلاميّة.
يمن مونيتور/وكالات
فتحت صباح اليوم الأحد في تونس، مهد الربيع العربي، صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، عبر انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب.
ويشهد هذا الاستحقاق منافسة غير مسبوقة، إذ تتنوّع مرجعيّات المرشّحين وعائلاتهم، وأبرزهم رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو المرشّح التاريخي لحزب “حركة النهضة” ذي المرجعيّة الإسلاميّة.
وقُبيل ساعات من بدأ يوم الصّمت الانتخابي السبت، أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي لفائدة وزير الدّفاع المستقلّ عبد الكريم الزبيدي، الذي ظهر فجأة على الساحتين الإعلاميّة والسياسيّة إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تمّوز/ يوليو الماضي.
وتبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم.
واتّسمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توجّهات التصويت. وفاز بها الإسلاميّون الذين حملوا شعار الدّفاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشهد وتظهر الثنائيّة القطبيّة بين الداعمين للإسلاميّين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب “نداء تونس” العلماني.
ملف اقتصادي معقد
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعيّد.
لم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً. فملفّ الأزمات الاقتصاديّة لا يزال شوكةً في حلق الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسبة التضخّم والبطالة المتواصلة التي دفعت شباباً كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها.
تأزُّم الوضع الاقتصادي شهد ذروته في حكومة يوسف الشاهد الأطول بقاءً مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصاديّة وتحسين القدرة الشرائيّة التي تدهورت، مقابل تحسّن الوضع الأمني نسبيا.
واشتدّ التنافس بين المرشّحين، خصوصاً الذين يتحدّرون من العائلة السياسيّة الوسطيّة والليبراليّة. ورأت مجموعة الأزمات الدوليّة أنّ “حدّة الصراع الانتخابي تكشف حيويّة ديموقراطيّة”. لكن في المقابل هناك “خطر الانحراف عن المسار” بسبب “أزمة الثقة” لدى التونسيين تجاه المؤسّسات وشراسة التنافس.
وفتحت مكاتب الاقتراع بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلّي (السّابعة بتوقيت غرينتش) على أن تُغلق في الخامسة مساءً بتوقيت غرينيتش في كلّ الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستُغلق قبل ساعتين لدواع أمنيّة بسبب وقوعها على الحدود الغربيّة. ويتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخليّة السبت.
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية. وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز استطلاعات الرأي توقّعاتها الأوّلية، على أن تُقدّم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 أيلول/سبتمبر.
