الهند قد تعلن ملايين المسلمين مهاجرين أجانب وتحتجزهم في مخيمات يمن مونيتور/ كالات
أوقفت السلطات الهندية آلاف الأشخاص في الشطر الهندي من كشمير خشية اندلاع اضطرابات منذ إلغاء نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسّم في 5 أغسطس/آب، بحسب ما أفادت مصادر حكومية لـ”فرانس برس” الأحد.
وقال قاض، طلب عدم ذكر اسمه، إنّ 4 آلاف شخص على الأقل اعتقلوا واحتجزوا بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل لعامين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.
وعاودت السلطات الهندية فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من سرينجار، كبرى مدن كشمير، الأحد، بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات.
ووقعت في الساعات الماضية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الذي اتخذته نيودلهي في 5 أغسطس/آب بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة، وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة صباح السبت.
وتسببت خطوة إلغاء الوضع الخاص للإقليم في تصاعد حدة التوتر على الحدود بين الهند وباكستان في كشمير حيث قالت إسلام آباد إن 3 من جنودها قتلوا في إطلاق نار عبر الحدود.
واستدعت باكستان نائب السفير الهندي في إسلام آباد للتنديد بما قالت إنها انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار، واتهمت الهند بدورها باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا بطلب من الصين وباكستان لمناقشة القضية للمرة الأولى منذ عقود.
وفي تقرير لها، صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن نحو 4 ملايين “مواطن” في ولاية آسام شمال شرقي الهند، أغلبهم من المسلمين، يواجهون خطر اعتبارهم “مهاجرين أجانب” في بلدهم.
وأوضحت أن ذلك الخطر يأتي ضمن حملة “توثيق الجنسية”، وهي “أجندة هندوسية قومية متشددة لحكومة نيودلهي تهدف إلى إعادة تعريف من هو المواطن الهندي”.
وتابعت أنه في إطار الحملة “يتم حاليًا استجواب الكثير من مواطني الولاية، وهم يتمتعون بكل حقوق المواطنة، وبينها التصويت في الانتخابات، لمعرفة إن كانوا ولدوا في الهند أم لا”.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الهندية اعتقلت مئات الأشخاص في آسام، للاشتباه بكونهم “مهاجرين أجانب غير مسجلين”، وبينهم محاربون قدامى في الجيش الهندي.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14 بالمئة من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
