وصف البيان التصرفات التي أعقبت جريمة التفجيرين في شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بالعاصمة عدن، بالغير مسئولة في ترحيل بعض المواطنين الأبرياء، مدينا تلك التصرفات والأفعال.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
دعا الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الأربعاء، قوات ما يسمى الانتقالي الجنوبي إلى التوقف عن استهداف أبناء المحافظات الشمالية في عدن.
وطالب الحزب في بيان له، الجهات الأمنية وكل التشكيلات في عدن القيام بواجبها باحتواء الاثار السلبية التي أعقبت تفجيرات عدن الخميس الماضي، وتخفيف حدة الاحتقان جراء استهداف جهات غير معلومة لمواطنين من أبناء محافظات الشمال وتوحيد الجهود للحفاظ على مدنية عدن كمدينة كونية مفتوحة للجميع دون أن تستثني أحد.
كما دعا ما وصفها بالقوى الحية والرموز الوطنية في عدن وباقي المحافظات والمكونات والاحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مدنية عدن وسلمية ابنائها والتعاطي بمسؤولية مع مثل هذه التصرفات.
ووصف البيان التصرفات التي أعقبت جريمة التفجيرين في شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بالعاصمة عدن، بالغير مسئولة في ترحيل بعض المواطنين الأبرياء، مدينا تلك التصرفات والأفعال.
واستنكر البيان التعاطي الإعلامي الاعلامي غير المسئول من بعض الوسائل الاعلامية التي تصب الزيت على النار بحثا عن اي غلبة سياسية وحزبية.
ولفت إلى أن القوى المناهضة للقضية الجنوبية نجحت حتى الآن في توظيف التصرفات الفردية الحمقاء التي طالت بعض المواطنين والعمال من المحافظات الشمالية في عدن لجر المعركة بعيدا جدا عن مضامينها.
وأشار إلى أن ردود الافعال المتطرفة لا تخدم قضية ولا تؤمن شارع كونها تتحول إلى مادة اعلامية خصبة بيد جهات شديدة الخبث والمكر.
وأمس الثلاثاء، ذكرّت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني أن “تهجير” المدنيين الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة ينتهك “القانون الدولي”.
وقال شمداساني في بيان يوم الثلاثاء، إن قوات ما تعرف بـ”الحزام الأمني” قامت بشن هجمات انتقامية ضد المدنيين الذين ينحدرون من الأجزاء الشمالية لليمن، حيث تم اعتقالهم والاعتداء عليهم والتحرش بهم وتهجيرهم قسراً إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الشمالية القريبة.
وأضافت: لقد تلقينا معلومات من مصادر متعددة حول عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات فضلاً عن النهب والتخريب من جانب “الحزام الأمني” ضد مئات الشماليين.
وتابعت: تشير التقارير إلى أن قوات الأمن فتشت الفنادق والمطاعم، وأوقفت الناس، وطالبوهم بتحديد هويتهم، واعتقلت أولئك الذين ينحدرون من الأجزاء الشمالية من اليمن.
وذكرّت المتحدثة أطراف النزاع بأن عمليات الاعتقال والتهجير القسري هذه تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشارت بأنه “لا يجوز لأطراف النزاع المسلح غير الدولي أن يأمروا بتشريد السكان المدنيين، كليًا أو جزئيًا، لأسباب تتعلق بالنزاع”.
ولفتت إلى أن المنظمة الدولية مستمرة بالفعل في جمع المعلومات “حول عدد الأشخاص الذين تم تشريدهم وتفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن المئات قد هُجروا بالفعل.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن الحملة الانتقامية تأتي بسبب هجومين الأول للحوثيين على عرض عسكري والأخر استهدف مقر أمني في عدن تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
