القرارات ضمت الشامي لقوام المجلس الأعلى للجماعة وأقالت محمد الحوثي يمن مونيتور/ متابعات خاصة
تراجعت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الأربعاء، عن قرارات بإضافة قائد عسكري بارز في الجماعة إلى قوام ما يسمي بـ”المجلس السياسي الأعلى” وإقالة قيادي آخر من المجلس.
وزعمت الوكالة الخاضعة لسيطرة الجماعة، عن تعرض موقع الوكالة للاختراق، متهمة قوى “العدوان” في إشارة إلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي بالوقوف وراء الاختراق.
وقالت، إنه تم خلال الاختراق نشر قرارات مفبركة لرئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى للجماعة”، مهدي المشاط تتضمن تغييرات في المجلس السياسي الأعلى.
وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق، خبراً يفيد بأن “المجلس السياسي الأعلى أقر ضم اللواء يحيى محمد الشامي إلى عضويته”.
وذكرت الوكالة، أن “رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر قراراً ايضاً قضى بتعيين محمد على الحوثي عضوا في مجلس الشورى” بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه ما يعني إقالة الرجل من المجلس وتحويل مهمته إلى شكلية.
وكانت وسائل إعلام، قالت إن القرار الأخير دفع محمد علي الحوثي إلى اقتحام مقر الوكالة وإجبار المسؤولين هناك على حذف الخبر تحت التهديد وبقوة السلاح. ولم يتمكن “مونيتور” من الحصول على تعليق للحوثيين حول ذلك.
ويقول مراقبون، إن الصراع حول النفوذ والسلطة ينذر بخلاف وسط قادات الصف الأول للحوثيين، المتمثل في القيادي الكبير مهدي المشاط وآخرين مقربين منه، وخصمه الآخر محمد علي الحوثي ومعه مسؤول الاستخبارات أبو علي الحاكم.
