عادت مشاورات لجنة إعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المسلحة من جديد إلى سفينة “أممية” في عرض البحر الأحمر.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
عادت مشاورات لجنة إعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المسلحة من جديد إلى سفينة “أممية” في عرض البحر الأحمر.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن فريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار برئاسة صغير بن عزيز، شارك في الاجتماع الذي عقد، اليوم، على متن سفينة أممية في عرض البحر بالوفد الاممي برئاسة مايكل لوليسغارد رئيس التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
وفي الاجتماع شدد الفريق الحكومي على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى وفقاً للاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر وعقد اللقاءات المشتركة بمدينة الحديدة وفق نصوص اتفاق ستكهولم.
لكن مسؤولاً حوثياً قال لتلفزيون المسيرة مساء الأحد، إن انعقاد الجلسة في سفينة أممية تم بطلب من الوفد الحكومي اليمني.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحكومة إن فريقها “استعرض خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار من خلال الأعمال العسكرية وعدم ووقف إطلاق النار وإطلاق الصورايخ والمقذوفات العسكرية على مواقع الجيش الوطني والمدنيين في عدد من مديريات محافظة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال”.
فيما قال رئيس وفد الحوثيين علي الموشكي “إن وفده لا يريد تسجيل نقاط إعلامية من اللقاءات ولن ينتظر لقاءات لا ترفع المعاناة”.
ويبدو أن هذه المشاورات تتجه إلى طريق مسدود، لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، بانسحاب الأطراف من موانئ الحديدة الثلاثة. وكان الحوثيون قد أعلنوا عن خطوة أحادية الجانب للانسحاب من الموانئ لكنهم سلموها لعناصر موالية لهم. وترفض الحكومة هذه الخطوة.
وكان الحوثيون والحكومة اليمنية قد توصلوا إلى اتفاقات في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ستوكهولم فيما يخص الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز. لكن فشل تنفيذها. وتعتقد الأمم المتحدة أن تنفيذها سيؤدي إلى اتفاق أوسع وشامل بين الطرفين مع اقتراب دخول الحرب عامها الخامس.
