كثيراً من المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية
يمن مونيتور/ متابعات خاصة
حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، محكمة حوثية، على إعادة النظر في الأحكام الإعدام بحق 30 مختطفاً مدنياً في سجون الحوثيين.
وقالت المتحدثة بسإم المكتب رافينا شمدساني، إن كثيراً من المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.
وأضافت خلال إفادة صحفية بأن معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة “مرتبطون بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين” المرتبط بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأردفت قائلة “لم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم”.
وذكرت شمدساني أن الرجال اعتقلوا في 2016 ووجهت لهم اتهامات في أبريل/ نيسان 2017 بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراد أمن وأعضاء في اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين وتقديم معلومات لجهات أخرى.
وتابعت: “هناك احتمال كبير بأن الكثير من هذه الاتهامات لها دوافع سياسية. هناك مزاعم يمكن الوثوق بها عن التعذيب وإساءة المعاملة وتمكنت فرقنا من الحديث مع الأسر”.
ومضت بالقول: “ينبغي إسقاط أي اتهامات ذات دوافع سياسية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان هذا الأسبوع بما وصفته بأنه “استهزاء بالعدالة” في محاكمة، قالت إن الرجال الثلاثين واجهوا فيها “تهما ملفقة بما فيها التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية”.
وقالت المنظمة ومقرها لندن إن من بين المعتقلين يوسف البواب، وهو أستاذ لغويات وشخصية سياسة أودع الحبس الانفرادي وترددت أقاويل عن تعذيبه وحرمانه من المشورة القانونية والرعاية الطبية.
والثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الأولى بصنعاء والخاضعة لسلطات الحوثيين، أحكام الإعدام بحق 30 مختطفاً مدنياً في سجون الجماعة المسلحة، على أن يتم التنفيذ خلال 15 يوماً.
