دعت رايتس رادار مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والأمم المتحدة عموما الى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات رادعة تحول تنفيذ جماعة الحوثي لأحكام الاعدام يمن مونيتور/خاص
طالبت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون الحوثيين بصنعاء.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون، أمس الثلاثاء، حكماً بإعدام ثلاثين معتقلاً بينهم أكاديميون وقيادات حزبية وناشطون سياسيون، وستنفذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحكم.
ودعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي والتي تتخذ من أمستردام- مقرار لها المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون الحوثيين.
وقالت المنظمة ان هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني خاصة وأن المحكمة الحوثية، غير القانونية، حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوماً فقط من تاريخ صدورها، مع أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية، إما أساتذة جامعيين أو طلبة جامعات أو موظفين أو مواطنين عاديين اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم.
ودعت رايتس رادار المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة، راعية عملية السلام في اليمن، إلى التدخل العاجل والجاد لمنع ارتكاب هذه المجزرة الجنائية من قبل جماعة الحوثي في حق هؤلاء المعتقلين المدنيين.
وأبدت استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء ملف عشرات الآلاف من المختطفين والأسرى من الطرفين والمغيبين خلف القضبان في اليمن منذ عدة سنوات، والذي أظهر عدم الاكتراث بهذا الملف الانساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعاناة المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم، والذين يتطلب وضعهم تدخل جاد وسريع لإنقاذ حياتهم بعد أن وقعوا ضحايا للصراع السياسي، إثر تواجدهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
ودعت رايتس رادار مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والأمم المتحدة عموما الى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات رادعة تحول تنفيذ جماعة الحوثي لأحكام الاعدام في حق هؤلاء المعقتلين الذين حوكموا أمام محكمة غير قانونية، كما لم تتوفر لهم الحدود الدنيا من الحقوق الأساسية للدفاع عن أنفسهم أثناء جلسات التقاضي.
وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالتمتع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية بإلغاء هذه الأحكام القضائية ووقف تنفيذها، وعدم استخدام القضايا الانسانية ورقة ضغط أو ابتزاز لخصومها السياسيين وضمان سلامة الاجراءات الحقوقية في المعتقلات والسجون والالتزام بقوانين حقوق الانسان في كل المراحل والمستويات.
من جانبها قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن “الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكدت “سام” أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة ورفض تسجيل طلباتهم فضلا عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة.
وأكدت أن أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.
وخلال الأشهر الماضية نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيانات سابقة.
ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط، ووقف جميع المحاكمات المنعدمة.
