البنوك و”القطاع المصرفي” باليمن يبدأ التصعيد نحو الإضراب الشامل وسط اعتقالات الحوثيين

تعليق الشارات الحمراء بعد انتهاء المهلة والحوثيون يعتقلون العشرات بمن فيهم محلل اقتصادي بارز يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
توعد القطاع المصرفي في اليمن بالإضراب الكامل بعد انتهاء المهلة المحددة لوقف التعسفات التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء ومناطق سيطرتهم شمالي اليمن، وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على ضبط القطاع.
وأعلن قطاع الصرافة في اليمن انه في حال انتهاء المهلة المحددة بتاريخ واحد يوليو/تموز اليوم الاثنين، فإنه لا خيار سوى التصعيد التدريجي ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للاضراب بكافة أشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” شن جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صفوف قطاع الصرافة. ومن بين المعتقلين  المحلل الاقتصادي علي احمد التويتي بسبب مناقشته وانتقاده لسياسة المصرفية في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي.
واتهم القطاع المصرفي سلطة صنعاء بجعل الوضع يزداد سوءاً في بيان له جاء على لسان جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين تلقى “يمن مونيتور” نسخة منه: كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجاء القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة والأمور تتجه يوماً بعد يوم إلى الأسواء.
وقال البيان: تزامن ذلك مع صدور قرار تصعيدي جديد من البنك المركزي عدن قضى بالتوريد النقدي للريال لتغطية قيمة المشتقات النفطية إلى مدينة عدن، حيث أن الأوضاع بدأت تتفاقم منذ أقحم القطاع المصرفي في الصراع السياسي واتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن دون أن يكون هناك بيئة مصرفية أو تشغيلية جاهزة تمكن البنك المركزي من أداء مهامه المحددة في قانون إنشائه الأمر الذي أدى إلى تدني قدرة البنك المركزي على تأدية وظائفه الأساسية.
وأوضح البيان أن جمعيتي البنوك والصرافين تتابع المستجدات الخطيرة في القطاع المصرفي وما يتعرض له البنوك وقطاع الصرافة من تدخلات في أعمالها واتهامات غير مبررة لمن يديرها وتضارب في إجراءات الرقابة عليها.
 وقد سبق لجمعيتي الصرافين والبنوك التحذير من الآثار الكارثية الناتجة عن انقسام البنك المركزي ولما لذلك الانقسام من انعكاسات سلبية على نشاط القطاع المصرفي وإمكانية تجزئته وبعثرته بين الأطراف المتصارعة وما قد تؤول إليه تلك الاعمال من فقدان ما تبقي من ثقة الجمهور والتأثير سلبا على علاقة البنوك بالعملاء والبنوك الخارجية والمؤسسات والهيئات المالية الدولية .
ونقلت الحكومة اليمنية، مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن عام 2016 في ظل رفض الحوثيين الذي يعتبرون “فرع صنعاء” مقراً رسمياً.
وأوردت جمعيتي البنوك والصرافين التوضيح للمجتمع الدولي والقائمين على القطاع المصرفي ولجمهور المتعاملين مع القطاع بأنها سعت على الدوام إلى العمل بحيادية تامة وأدركت تماما الأدوار المناط بها في ظل الأزمات فلعب قطاع الصرافة والبنوك الدور الأكبر في ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والتقليل من أثار ما يحدث من دمار مالي واقتصادي على فئات الشعب المختلفة في كافة مناطق الجمهورية متعمدين في ذلك على الإمكانيات الذاتية للقطاع والتي هي في الأصل قليلة نتيجة عدم قيام البنك المركزي بأداء مهامه وترك القطاع بمفرده في مواجهة احتياجات عملائه وما تفرض عليه من إملاءات ومتطلبات مجحفة لا تراعي الواقع على الأرض حتى أصبحت التدخلات في القطاع المصرفي معيقة لادائه.
وأوضح البيان أنه لا يخفى على كافة المتعاملين في القطاع المصرفي ما قامت به جمعيتي البنوك والصرافين من تحذيرات ولقاءات ومراسلات مكتوبة ومناشدات وتوضيحات لمخاطر استمرار وضع البنوك والصرافين على ما هو عليه ولكن للأسف الشديد لم تقابل تلك الجهود إلا بإجراءات تصعيدية أحادية الجانب وخاصة من قبل البنك المركزي عدن.
وقد كان لتلك القرارات أثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي مازال يتكبد نتائجها وأثارها السلبية حتى اليوم ومن تلك القرارات:
الطباعة النقدية الجديدة للريال وانعكاساتها السلبية على سعر الصرف وتدهور سعر العملة واضمحلال ممتلكات ومدخرات الأفراد وخاصة المتعاملين مع القطاع المصرفي وما رافق ذلك من عدم توزيع للنقد المطبوع من خلال البنوك لمواجهة التزاماتها وحل أزمة السيولة النقدية.
صدرت آلية الاعتمادات المستندية من البنك المركزي عدن والتي اشترطت على البنوك التوريد النقدية 100% نقدا إلى المركزي عدن وهو ما أدى إلى زيادة تفاقم أزمة السيولة.  
مفيداً أن الاحداث والقرارات الغير مدروسة توالت وبعدم إدراك من البنك المركزي لمشاكل البنوك وإيجاد الحلول اللازمة لذالك ليدخل البنك المركزي عدن في منافسه غير متكافئة مع البنوك للسعي إلى الحصول على المورد الوحيد للبنوك والصرافين وهو تحويلات المنظمات العاملةفي  المجال الإنساني وهو السند الوحيد الذي يبقي البنوك مستمرة وواقفة ومبادلتها بالعملة المحلية بشكل حول البنك المركزي إلى مضارب رئيسي على العملة الصعبة بدلا عن السعي لاستغلال ما تبقى من الوديعة السعودية ورفد سوق الصرف بالعملة الصعبة وخاصة تلك المتاتية من المصادر الايرادية المختلفة للحكومة.
وفي تطور غير مبرر وغير مفهوم واستمرار لسيناريو الزج بالبنوك في المعركة السياسية بعد أن بَقت طوال فترة الآزمة تعمل بحيادية وفي كافة مناطق الجمهورية عمل البنك المركزي عدن على نقل سوفت كاك بنك إلى عدن دون موافقة سلطاته الإدارية القائمة والمشكلة قبل الازمة الحالية وتسهيل الوصول لحسابات عملاء البنك الخارجية بدون موافقة منهم واستغلال تلك الأرصدة لتحميل البنك التزامات غير قانونية دون مرور تلك الالتزامات بالأطر ومستويات الصلاحيات الإدارية المتعارف عليها في القطاع المصرفي.
وفي حين كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجاء القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة والأمور تتجه يوماً بعد يوم إلى الأسواء.
وفي نهاية البيان أعلنت جمعيتي البنوك والصرافين أنه وفي حال انتهت المهلة المحددة بـ1-7-2019 – اليوم الاثنين – فإنه لا خيار أمامها سوى التصعيد التدريجي من ذلك التاريخ ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للاضراب بكافة اشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت، مطالبة بتدخل المجتمع الدولي لإيقاف عملية التصعيد وتحييد القطاع المصرفي عن تأثير الصراع السياسي.