في الولايات المتحدة وبريطانيا يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تعاني المملكة العربية السعودية من ضغوط في الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن وقف “مبيعات الأسلحة” حتى وقف الحرب في اليمن ضد الحوثيين.
ويوم الخميس، كانت المملكة تتعرض لضغوط من محكمة بريطانية ومجلس الشيوخ الأمريكي. حيث قضت محكمة الاستئناف بلندن بأن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، وربما استخدمت في حرب اليمن.
وعلى الرغم من أن قرار المحكمة لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا, بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق إلا أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع السعودية أسلحة قد تستخدم في اليمن.
أما في الولايات المتحدة فقد عرقل مجلس الشيوخ قراراً ل”دونالد ترامب” ببيع أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليار دولار بشكل عاجل.
وجاء التصويت بواقع 53 مقابل 45 لصالح أول مشروع قرار من 22 مشروعا تسعى لرفض قرار اتخذه ترامب الشهر الماضي لتخطي عملية مراجعة الكونجرس للصفقات وإتمام صفقات أسلحة قيمتها تتخطى 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى.
ولم تعلق السعودية أو الإمارات على القرارين.
ومنذ 2015 تقود السعودية تحالفاً من عدة دول لدعم الحكومة الشرعية في اليمن ضد المسلحين الحوثيين.
