غداة اشتباكات بين قوات حكومية وأخرى غير نظامية مدعومة من الإمارات يمن مونيتور/ متابعات خاصة
وجه رئيس الوزراء اليمني رئيس الحكومة، معين عبد الملك، مساء الأربعاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن ونزع بؤر التوتر في محافظة سقطرى، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزيرة.
وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء أن عبد الملك أجرى اتصالات هاتفية بمحافظ سقطرى، رمزي محروس، ومسؤولين وقيادات أمنية وعسكرية لمتابعة الوضع الأمني.
وحسب الوكالة فإن عبدالملك وجه بـ”اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ونزع كل بؤر التوتر والاحتقانات، والعمل على تجاوز الإشكالات الأخيرة”.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن محافظة ارخبيل سقطرى كانت وستظل نموذجا مشرفا للتعايش والتعاطي مع الاختلافات بروح المسؤولية.
والثلاثاء، اندلعت، اشتباكات بين قوات الأمن اليمنية في ميناء جزيرة سقطرى وقوات “الحزام الأمني” المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تصاعد التوتر منذ بداية يونيو/حزيران.
قال مصدر أمني لـ”يمن مونيتور” إن قوات خفر السواحل اشتبكت مع قوات الحزام الأمني قُرب الميناء الحيوي للجزيرة، ما أدى إلى سقوط إصابات من الطرفين.
وكان بضع مئات من المجندين ضمن قوات الحزام الأمني من أبناء الجزيرة عادوا إليها بعد أشهر من التدريب في معسكرات موالية للإمارات في عدن.
ويقول خبراء مجلس الأمن إن “الحزام الأمني” قوة تتبع دولة الإمارات وتتلقى الأوامر منها إضافة إلى الرواتب والتدريب.
ومنعت قوات الأمن والسلطات المحلية في وقت سابق هذا الشهر سفينة إماراتية من إفراغ حمولتها في الجزيرة، وقال مسؤولون إن الشحنة كانت عبارة عن أسلحة.
وكانت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات قد اعترض موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، هذا الأسبوع، ومنعتهم من دخول مبنى السلطة المحلية بالمحافظة.
ولا تشهد الجزيرة أي اشتباكات أو حوادث أمنية. وظلت بعيدة عن المواجهات والتوتر في البلاد حتى مايو 2018 عندما اندلعت أزمة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات بشأن الوجود العسكري الإماراتي المتعاظم على الجزيرة ورفض قوات جديدة الانسحاب ووصلت القضية إلى مجلس الأمن وتدخلت حينها السعودية لوقف التصعيد.
