قال خبير اقتصادي: عدد الصرافين في أمانة العاصمة يفوق 1350 وان السوق الساري يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أعلن قطاع الصرافة في اليمن البدء بإضراب مفتوح ابتداء من اليوم الأربعاء، والتوقف عن مزاولة النشاط بكافة منشآت وشركات الصرافة في الجمهورية بسبب ما وصفوه التناقضات في الإجراءات التي تفرضها جماعة الحوثي المسلحة ممثلة بالبنك المركزي في صنعاء ومناطق سيطرتها على القطاع المصرفي، والمخالفة للإجراءات التي يضعها المركز الرئيسي للبنك بعدن.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” إعلان القطاع المصرفي عن إخلاء مسئوليته الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن وان الإضراب مفتوح لحين إشعار آخر.
وقال المراسل إن معظم محلات الصرافة في صنعاء أغلقت أبوابها.
فيما قال مراسل لـ”يمن مونيتور” في محافظة إب إن المحلات أيضاً استجابت لدعوات الإضراب الشامل.
وطالبت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان لها تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه إلى عدم تمزيق العمل المصرفي الذي أصبح محشوراً في النزاع، وجاء فيه استنكاره فرض إجراءات وضعها البنك المركزي اليمني صنعاء وعدن زادت الأمر تعقيدا وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة الى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه.
وأضاف البيان إن الجمعية ماضية في الاضراب والتوقف عن مزاولة النشاط بكافة منشأت وشركات الصرافة في الجمهورية “لحين الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني صنعاء- وعدن.”
ولم تكشف الجمعية عن الخطوات التي جعلتها تبدأ بهذا الإضراب المفاجئ، لكنها أشارت إلى أن تلك الخطوات الأخيرة للبنك المركزي تسبب في الانقسام والتناقض في عمل القطاع المصرفي، ودعت “كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية”
وقال القطاع المصرفي انه حال دون انهيار تام للاقتصاد اليمني: “لعبت المؤسسات المصرفية طيلة فترة الحرب دور كبير لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية فنكون سويا من أجل القطاع المصرفي ومن أجل الاقتصاد اليمني ومن أجل اليمني كبشر وإنسان قبل كل شيء”.
على صعيد متصل أوضح رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات، احمد سعيد شماخ أن الاقتصادي اليمني يعيش حالة من الفوضى وعدم المقدرة على السيطرة على الوضع المالي في ظل حالة اضطراب سعر الصرف.
وفي تصريح خاص لـ”يمن مونيتور” قال احمد شماخ عضو مجلس الشورى الحوثي في صنعاء: إن عدد الصرافين في أمانة العاصمة يفوق 1350 وان السوق الساري في اليمن هو سوق المشتقات النفطية وأسعار الصرف تمشي بالتوازي خارج الاقتصاد الرسمي.
وفي سؤال لمراسل “يمن مونيتور” حول المعالجة للعملة الوطنية خلال الحرب وهذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، رد بالقول: بقدر الإنتاج وفير يكون قيمة عملتك ففي ظل اقتصاد الحرب لا يمكن الانطلاق وإيقاف تدهور العملة الوطنية الريال اليمني.
واستطرد قائلاً: لإيقاف تدهور الاقتصاد الكلي ينبغي زيادة الإنتاج سواء كان زراعي أو صناعي وتفعيل دور الرقابة على البنوك وإغلاق محلات الصرافة المخالفة للقوانين وأيضا يبغي أن يكون البنك المركزي محايد عن الصراعات السياسية وان يعمل وفقاً لقرارات إنشاءه كبنك يختص برسم سياسات نقدية للعملة ويوفر الاحتياطي من النقد الأجنبي وهذا لن يتم إلا من خلال التصدير للخارج فنحن كنا نعتمد على مورد النفط الذي كان يشكل أكثر 85% والذي توقف نوعاً ما وإذا كان هناك من إنتاج في هذا المجال فيهو لا يذهب إلى حسابات البنك المركزي وحسابات الحكومة العام وهذه مشكلة في الاقتصاد.
ونقلت الحكومة اليمنية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016م، بعد أن سحب الحوثيون 4.8 مليار دولار وهو الاحتياطي في البنك المركزي.
