هل ترك التحالف والحكومة اليمنية محافظة شبوة النفطية تواجه مصيرها؟!
غابت الرؤية الاستراتيجية الحكومة اليمنية و قوات التحالف تجاه محافظة شبوة شرقي البلاد، بعد تحريرها في أغسطس/آب الماضي، رغم الوعود التي قطعوها لأبناء المحافظة النفطية بعد رحيل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق من عاصمة المحافظة عتق، وسط تهديدات يقطعونها بالعودة. يمن مونيتور/ شبوة / من إبراهيم حيدرة
غابت الرؤية الاستراتيجية الحكومة اليمنية و قوات التحالف تجاه محافظة شبوة شرقي البلاد، بعد تحريرها في أغسطس/آب الماضي، رغم الوعود التي قطعوها لأبناء المحافظة النفطية بعد رحيل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق من عاصمة المحافظة عتق، وسط تهديدات يقطعونها بالعودة.
وعاد محافظ “شبوة” العميد “عبدالله النسي”، بعد زيارةٍ قصيرة قام بها عقب إجازة عيد الأضحى الماضي، إلى رئاسة الحكومة المقيمة في محافظة عدن واطلاعها على أوضاع المحافظة التي تدهورت في الأربعة الأشهر الأخيرة، معلنًا عن التأسيس لـ”مشروع وطني شبوي” يجعل المحافظة مكتفية ذاتيًا بمواردها وثرواتها الطبيعيّة.
وعقد “النسي” عقب عودته من عدن سلسة لقاءات مع المكتب التنفيذي بالمحافظة، ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وأعيان المحافظة، لمناقشة القضايا الشائكة التي تمر بها المحافظة في الفترة الراهنة.
وقال المحافظ إنه “يسير بخُطٍ ثابتة نحو التأسيس لمشروع وطني لشبوة وفق مخرجات الحوار الوطني، والعمل على جعل المحافظة مكتفية ذاتية بمواردها وثرواتها الطبيعيّة”، مضيفا، ” الظروف التي وصلنا إليها جعلنا نصل إلى نتيجة وقناعة أنه لن يفعنا إلاّ الاعتماد على أنفسنا وترشيد موردانا وثرواتنا”.
وأضاف “طالما ونحن سائرون في هذا الطريق وجعل شبوة تستقل بمصالحها هذا سيثير ردود أفعال بعض الجهات التي ستفقد مصالحها الشخصية، لكنهم لن يفعلوا شيء في حال أدرك أبناء شبوة أنهم في الطريق الصحيح”، حد قوله.
وطالب “النسي” أبناء شبوة بعدم جعل مناطقهم حاضنة لمن وصفهم بـ”الإرهابيين” ، مضيفًا “من لديه مشروع يخدم المحافظة يأتي إلينا ويناقشنا أيا كان”.
وأصدر محافظ شبوة قرارًا بتشكيل لجنة “استشارية فنية” مكونة من ستة أعضاء قابلة للزيادة وفق ما تقتضيه الحاجة، مهمتها تقييم وضع القطاعات النفطية في المحافظة، وإجراء الدراسات الفنية لتسهيل تشغيلها، ووضع أسس اتفاقيات المشاركة القادمة بعد تحديد سلبيات الاتفاقيات الحالية مع الشركات النفطية خصوصا فيما يتعلق بدور المحافظة وحقوقها، بحسب ما جاء في القرار.
غياب الأمن
وقال مدير مكتب محافظ شبوة “محسن الحاج” “إن المحافظة تعاني في مختلف جوانب الحياة نظرًا لشح الإمكانيات، وانعدام الموازنات التشغيلية لمكاتب فروع الوزارات مما أدى إلى تعطيل عملها وتضرر مصالح المواطنيين”.
وأضاف “الحاج” في حديثه لـ”يمن مونيتور” أن محافظ المحافظة بعث بالعديد من المذكرات إلى للمؤسسات الشرعيّة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكذا دول التحالف العربي وأوضح لهم معاناة المحافظة وشحة الإمكانات قبل ذهابه إلى محافظة عدن للقاء نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحّاح لكن دون جدوى حتى اللحظة “.
وتابع بقوله: “حالة الفراغ الأمني من أبرز التحديات التي تواجه المحافظة في الفترة الراهنة”، لافتا أن هناك المئات من أفراد الشرطة الجدد لا يوجد إمكانية لسكنهم وتغذيتهم وتسليحهم”.
وأشار أن “بقى المحافظة على هذه الحالة قد يشجع الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات السطو المسلحة والخلايا النائمة للقيام بأعمال تضر بالمحافظة”.
وطالب “الحاج” بضرورة الإسراع في تأهيل وتشغيل مؤسسات الدولة لكافة المكاتب وفي مقدمتها فرع البنك المركزي الذي نهب ودمرت أجزاء كبيرة منه، موضحًا أن السلطات المحلية تعمل حاليًا بجهودٍ ذاتية بعد أن دُمرت العديد من مرافق الدولة ونُهب البعض الآخر، على حد قوله.
تُركت تواجه مصيرها
من جانبه، استغرب الكاتب والأكاديمي الدكتور “محمد شوبان” ، كيف تركت شبوة بهذه الحالة لتواجه مصيرها؟!”.
وقال “شوبان” لـ”يمن مونيتور”: “لا ندري ما الحنكة العسكرية والاستراتيجية حين تذهب القوات للقتال في مأرب بينما ظهرها مكشوف من جهة بيحان بمديرياتها الثلاث” ، دعيا إلى ضرورة “تحريك المقاومة ودعمها لتحرير بيحان لاسيما وأنها جهة محاذية لمحافظة البيضاء التي تأتي عبرها التعزيزات العسكرية للحوثيين”.
وأشار مشاركون في اللقاء الموسع الذي عقده محافظ شبوة في منزله، مساء يوم الأحد، أن كميات كبيرة من الأسلحة المهربة عبر سواحل محافظة شبوة في مناطق “بئر علي” و “النشيمة” التابعتان لمديرية “رضوم” (جنوب شرق المحافظة) تصل إلى المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية لهم بالتنسيق مع أشخاص مولين لهم في المحافظة.
وثائق رسمية
وتعد شبوة ثالث أكبر محافظة من حيث المساحة في اليمن، وإحدى أهم المحافظات المنتجة للنفط، وتضم أيضًا أكبر مشروع في المنطقة لتسيل وتصدير الغاز الطبيعي عبر “ميناء بلحاف” على ساحل البحر العربي.
ويوجد في شبوة بحسب وثائق رسميّة عثر عليها “يمن مونيتور” خمسة قطاعات نفطية إنتاجية، وتسعة قطاعات استكشافية، تشرف عليها شركات استثمارية محلية وأجنبية.
وتشير “الوثائق” الصادرة عن هيئة استكشاف وإنتاج النفط بمكتب وزارة النفط بالمحافظة والتي تعود إلى أبريل/نيسان من العام 2014، أن القطاع (5) بوادي جنة بمديرية عسيلان غربي المحافظة الذي تديره شركة الاستثمارات النفطية اليمنيّة ؛ ينتج (40,000 ) برميل يوميًا بينما تتوزع بقية القطاعات على مناطق أخرى في المحافظة وبكميات انتاجية مختلفة أقلها 200 برميل في اليوم.