الرئاسة اليمنية: تلقينا ضمانات من الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح

يمن مونيور/متابعة خاصة
قالت الرئاسة اليمنية، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إنها تلقت ضمانات من الأمم المتحدة، بالتزام مبعوث الأخيرة إلى البلاد مارتن غريفيث، في تنفيذ اتفاق محافظة الحديدة “بشكل صحيح”.

جاء ذلك في تغريدات نشرها مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي، عبر حسابه على “تويتر”، غداة اتهام الرئيس عبد ربه منصور هادي، لغريفيث بـ”التماهي” مع الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد.

وأكد التعليمي أمن “الرئيس عبدربه منصور هادي، تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريش) بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن، بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة”.

وأضاف أن “اللقاء الذي جرى أمس الاثنين بين هادي ونائبه علي محسن الأحمر، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السيدة روزماري ديكارلو، كان بناء ومثمرا وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام، بالإضافة إلى مناقشة العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم”.

ومساء الاثنين، اتهم هادي غريفيث مجددًا بـ”التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة”.

ويشير “هادي” بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل نحو شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي بدعوى أنها مجرد “خدعة” حوثية، فيما رفض “غريفيث” تلك الاتهامات.

واعتبر الرئيس اليمني خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن ما قام به المبعوث الأممي “خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض”.

وأمس الثلاثاء ، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التأكيد على دعمهم الكامل لغريفيث، ودعوا الحكومة اليمنية وجماعة إلى التعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي”.
وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أعلنت في منتصف مايو الماضي ، أنها اختتمت المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة  موانئها، وهي: الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى.

لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.