الحوثيون أوقفوا عملية التسجيل بنظام التحقق من الهوية يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قالت وكالة “رويترز” إن خلافات جماعة الحوثي المسلحة المستمرة مع البرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية “يقوض جهود الإغاثة ويهدد بعرقلة توزيع المساعدات في اليمن”.
ونقلت الوكالة عن ممصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين إن قيادة الحوثيين طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر أبريل/ نيسان بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشراف سلطاتهم في صنعاء.
وقال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج “استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب الحوثي يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل… للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة”.
ويقول الحوثيون إن هذه العملية يجب أن تتم تحت إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني (خاضع للسطات الحوثي في صنعاء) له وينسق مع منظمات الإغاثة الدولية.
وهذا النظام، الذي يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي بيان شديد اللهجة، هدد البرنامج العالمي الشهر الماضي بوقف توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، وقال إنه يدرس تعليق تسليم المساعدات بسبب انعدام الأمن والتدخل في عمله.
وأضاف البرنامج أن الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، يعرقلون بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا.
جهود أممية تصطدم بتعنت حوثي
ويواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر/ كانون الأول 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.
وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين ل”رويترز” إن برنامج الأغذية العالمي يصر على أن يكون متحكما في البيانات وهو ما يعد انتهاكا للقانون اليمني.
وأضاف أن جماعته اقترحوا حلولا كثيرة من بينها توزيع بطاقات على المستفيدين فقط واستخدام مبالغ نقدية بدلا من المساعدات الغذائية ولكنهم رفضوا.
ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل لأن برنامج الأغذية العالمي يحصل على أموال من السعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف المناهض للحوثيين، فيما يقول البرنامج إنه ما زال مستقلا بصرف النظر عن مصادر تمويله.
ويحتجز الحوثيون 51 ألف طن من قمح الأمم المتحدة المخزن في ميناء الحديدة اليمني ويتعذر الوصول إليه منذ سبتمبر/ أيلول بسبب رفض الحوثيين ويواجه خطر الإصابة بالعفن
وقال فيروسيل إن مراقبي جودة الغذاء اليمنيين (موظفون يتبعون الحوثي) منعوا في الآونة الأخيرة تفريغ 8200 طن من القمح في ميناء الحديدة حتى على الرغم من أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلات.
وتقول وكالات أخرى إن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.
وقالت سوزي فان ميجين من المجلس النرويجي للاجئين “نشعر بنفس الإحباط الذي وصفه برنامج الأغذية العالمي … ونجدد دعواتنا للسلطات في اليمن بالسماح للوكالات بأداء مهمتها”.
