اعتبر “البرلمان” سياسة المبعوث الأممي المتبعة في البلاد لن تؤدي إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب”.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
دعا البرلمان اليمني، الثلاثاء، الحكومة الشرعية إلى عدم التعامل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث.
وأكد البرلمان في رسالة وجهها لرئيس الحكومة معين عبد الملك إن “ما سُمي أخيرا بالانسحاب الصوري (من موانئ الحُديدة) تم بمباركة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث”، لافتا إلى أنه تحد صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة”.
واعتبر “البرلمان” سياسة المبعوث الأممي المتبعة في البلاد لن تؤدي إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب”.
وطالب البرلمان الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي حتى يتراجع عن مخالفة القرارات الأممية وتنفيذ اتفاق السويد نصا وروحا، والذي يلزم الحوثي بالانسحاب من الحديدة وموانئها على البحر الأحمر.
وتابع البرلمان أن الاتفاق يدعو إلى “تمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها (الموانئ)، وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة”.
وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أعلنت، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.
واعتبرت الحكومة اليمنية عقب الإعلان الحوثي، الانسحاب يخالف اتفاق السويد متهما للجماعة بتسليم الموانئ لعناصرها.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
