أعلن أعضاء من اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام ، إقصاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من منصبه كرئيس للحزب وإحالته إلى الرقابة التنظيمية. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أعلن أعضاء من اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام ، إقصاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من منصبه كرئيس للحزب وإحالته إلى الرقابة التنظيمية.
وجاء هذا القرار إثر لقاء عقده أعضاء من اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة السعودية الرياض ناقشوا خلاله أوضاع الحزب في ظل الحرب الدائرة في اليمن .
وأحال البيان علي عبد الله صالح إلى الرقابة التنظيمية للحزب ما يعني إلغاء رئاسته للمؤتمر وتكليف النائب الأول له، أحمد عبيد بن دغر، برئاسة المؤتمر الشعبي الذي أكد بدوره أن قيادات المؤتمر أعفت صالح نهائيا من موقعه. فيما كلف النائب الثاني للحزب بإبلاغ الأمين العام للحزب بأن من سيمثل المؤتمر خلال الأيام القادمة هما نائبي الحزب الأول والثاني.
وفي مايو الماضي أعلن رشاد العليمي و عبدالكريم الإرياني، وعدد كبير من قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام دعمهم لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتلقوا بعدها سيّل من الاتهامات بالخيانة والعمالة من قبل “حزب صالح” كان آخرها “بيان” في أغسطس الماضي يُحيل الاثنين إلى جانب أحمد عبيد بن دغر، إلى هيئة الرقابة التنظيمية، بتهمة “تحالفوا ودعموا العدوان على الوطن لتدمير مقدراته وبنيته التحتية” و ” دعم العدوان على 65 شخصاً في بير أحمد، ودفنهم بالجرافات”.-حسب بيان الحزب
و خرج علي عبدالله صالح من السلطة بفعل مبادرة خليجية عقب ثورة شبابية شعبية عام 2011م، دشن بعده حوار وطني استمر سبعة أشهر، رفض الحوثيون و “صالح” بعضاً من مخرجاته، وفي 21 سبتمبر العام الماضي سيطر الحوثيون و”صالح” على العاصمة اليمنية صنعاء، و تم توقيع “اتفاق السلم والشراكة”، والتي احتفظت بهيمنة للحوثيين و “صالح” على الحكومة، وأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رفضه لاتفاق “21 سبتمبر”، بعد هروبه إلى عدن، بداية العام الحالي، وانطلقت بعدها في مارس الماضي عمليات عسكرية لتحالف من عشر دول بقيادة “السعودية” لإعادة السلطة الشرعية إلى العاصمة صنعاء.
