الحكومة اليمنية ترفض إجراءات الحوثيين الأحادية بشأن الانسحاب من الحديدة

أكدت تمسكها بالقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم وحقها بمراقبة تنفيذه يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أعلنت الحكومة اليمنية، رفضها أي اجراءات أحادية لا تتفق مع اتفاق ستوكهولم، وذلك في تعليق على انسحاب الحوثيين من الحديدة غربي البلاد. 
جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء.
وجدد المندوب السعدي التأكيد على حق حكومة بلاده في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية.
وقال السفير السعدي: “إن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
وأضاف :”أن الحكومة اليمنية وهي تشير إلى قراري مجلس الأمن 2451 و 2452 اللذين انشأ آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمتمثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، فإنها تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية”.
ولفت إلى، أنه “من غير الممكن الوثوق في الحوثيين أذرع إيران الإرهابية”، متهماً إياهم (الحوثيين) بمحاولة كسب الوقت لإطالة أمد الحرب في البلاد.
وتابع: “كان على الأمم المتحدة أن تسعى لتنفيذ الاتفاقات وأن لا تقبل بهذا الشكل الصريح من المغالطة”، كما طالب بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقاً للمفاهيم المتفق عليها.
وأكد السعدي استعداد الحكومة للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبري.