من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية والحوثيون في ستوكهولم، لم يتم تنفيذ تلك الاتفاقات بعد. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعرب أعضاء مجلس الأمن، عن قلقهم البالغ من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ستوكهولم، لم يتم تنفيذ تلك الاتفاقات بعد.
وجدد أعضاء المجلس في بيان يوم الخميس تلقى يمن مونيتور نسخة منه وكرروا تأييدهم لاتفاق ستوكهولم، دعوتهم إلى تنفيذه دون تأخير.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لويسيغارد ورحبوا بجهودهم الدؤوبة لدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بموافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بموجب اتفاق الحديدة. وطالبوا كِلا الطرفين بالمشاركة البناءة مع “غريفيث” و”لويسيغار” على ترتيبات قوات الأمن المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الطرفين إلى تنفيذ خطط إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن وعدم السعي إلى استغلال عملية إعادة الانتشار. وأكدوا مجددًا التزامهم بمراقبة امتثال الأطراف لخطط إعادة النشر.
وقال البيان: “لاحظ أعضاء مجلس الأمن أن العوائق البيروقراطية، بما في ذلك على المستوى المحلي، استمرت في إعاقة قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية في الحديدة”.
ودعا البيان الأطراف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية داخل اليمن وعبرها، بما في ذلك عن طريق توفير الترتيبات المناسبة لبعثة الأمم المتحدة، ومواصلة ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، وفقا للقرار 2452 (2019).
وتابع البيان: لاحظ أعضاء مجلس الأمن بقلق استمرار العنف الذي يهدد بتقويض وقف إطلاق النار في الحديدة، وطالبوا الأطراف بمضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز. كما أعربوا عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في أماكن أخرى من اليمن، ولا سيما في حجة وعلى الحدود اليمنية السعودية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد قلقهم إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء اليمن وشجعوا المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى جميع مناطق اليمن وعبرها، وكذلك الوصول السريع والمستدام إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مرافق تخزين الأغذية والمستشفيات.
وشددوا مرة أخرى على الحاجة الملحة للوصول المستمر للأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر. كما دعوا الأطراف إلى تسهيل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم للأطراف للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.
ودعا البيان الطرفين إلى المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للوفاء بالتزاماتهما المتفق عليها في ستوكهولم. لقد أدركوا الدور الحاسم لبناء السلام الذي تلعبه المرأة في اليمن وأكدوا من جديد إيمانهم بأنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم إلا بمشاركة كاملة من النساء وإشراك الشباب بشكل هادف في العملية السياسية.
لاحظ أعضاء مجلس الأمن أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم هي خطوة مهمة في عملية إنهاء الصراع في اليمن. ودعوا الأطراف إلى تجديد التزامها بهذه العملية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة اليمن على النحو المنصوص عليه في القرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن والبيانات الرئاسية الأخرى ذات الصلة، وكذلك بمبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية التنفيذ الخاصة به ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وأكدوا مجددًا التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
