“فيتو ترامب”.. الحكومة اليمنية ترحب والحوثيون ينددون

الفيتو أوقف قرار للكونجرس يوقف دعم واشنطن للتحالف العربي 
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
رحبت الحكومة اليمنية باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الفيتو، على قرار للكونجرس ينهي دعم التحالف العربي في اليمن. فيما نددت جماعة الحوثي بالقرار.
وقال بيان للسفارة اليمنية في واشنطن “إن قرار الكونغرس كان سيقوض الجهود الدولية لتعزيز الظروف من أجل التوصل لحل سياسي دائم ووضع حد للنزاع المدمر في اليمن”.
وأضافت: أن استخدام الرئيس ترامب لحق النقض يؤكد استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم الضروري لليمن واستمرار الشراكة والعمل المشترك مع الشعب اليمني لاستعادة السلام والأمن.
واتهمت السفارة “الحوثيين بالانقلاب على كل المحاولات لحل الأزمة سلميا”، كما اتهمت إيران بتوجيه الحوثيين “حيث رفض الحوثيون الالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع القرارات الأممية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة وآخرها اتفاقية ستوكهولم لعام 2018”.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، لتلفزيون العربية السعودي، “إن الإدارة الأميركية تدرك خطورة الدور الإيراني في اليمن والمنطقة”.
واتهم إيران “بتحويل اليمن إلى حزام ناسف في خاصرة المنطقة”.
من جهتها اعتبرت جماعة الحوثي المسلحة تعطيل  ترامب لقرار الكونجرس إثبات أن واشنطن هي “صاحبة قرار الحرب” في اليمن.
وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام إن دول التحالف تابعة ومنفذه لرغبات واشنطن.
ولفت إلى أن قرار ترامب “يدين أميركا بكل ما لحق باليمن “.
ولم تعلّق السعودية التي تقود التحالف العسكري في اليمن، حتى الان على استخدام ترامب حق التعطيل. غير أن الإمارات العربية المتحدة أشادت بالخطوة.
واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن “قرار الرئيس ترامب المهم يأتي في الوقت المناسب واستراتيجي”.
وكان البيت الأبيض أعلن أن استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس، يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن. ووصف ترمب قرار الكونغرس بأنه “محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، وهو ما يعرض أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، للخطر في الوقت الحالي وفي المستقبل.
والقرار الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر ومجلس الشيوخ في آذار/مارس يعد تاريخيا، اذ انها هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الى مكتب الرئيس قرار يستند الى قانون “قوى الحرب” لعام 1973 الذي يمنح الكونغرس حق سحب القوات العسكرية اذا لم يكن نشرها قد تم بتفويض منه.