البرلمان اليمني يدرس تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية”
ورفع المجلس جلساته بعد ثلاثة أيام من انعقاده، ليعود لعمله بعد عيد الفطر المبارك.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
دعا البرلمان اليمني، يوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية لتقديم مشروع قانون يصنف الحوثيين كجماعة “إرهابية”.
فيما قال صحافيون حضروا جلسة مجلس النواب في سيئون إن المجلس أحال إلى لجنة خاصة دراسة مشروع قانون يصنف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وصوّت مجلس النواب على إقرار الموازنة العامة للدولة الذي قدمته الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
ورفع المجلس جلساته بعد ثلاثة أيام من انعقاده، ليعود لعمله بعد عيد الفطر المبارك.
ودعا البيان الختامي إلى ضرورة “قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون يعتبر الحركة الحوثية منظمة إرهابية لما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني”.
وقال المجلس “يجرم المجلس جميع الأعمال التي قامت بها الميليشيا الحوثية التي تعد عصابة إرهابية مسلحة مغتصبة للسلطة ولا تتمتع بأي مشروعية”.
وجاء في البيان للمجلس: نجدد التأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم(2216) لعام 2015م كأساس وحيد لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات.
ويشير القرار 2216 إلى انسحاب الحوثيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويلزم الجماعة المسلحة بتسليم السلاح للدولة.
وقدم المجلس توصيات للحكومة، بما فيها التزام الحكومة بالموازنة المعلنة التي قدرت إجمالي الموارد العامة للموازنة للعام 2019م بمبلغ (اثنين ترليون ومائة وتسعة وخمسون مليار ومائتين وواحد وسبعون مليون ريال) فيما بلغت الموارد العامة بدن القروض (اثنين ترليون و159 مليار و271 مليون ريال )، وقدرت جملة الاستحقاقات العامة للعام 2019م (ثلاثة ترليون ومائة وإحدى عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون ريال) للعام 2019م وبلغ العجز النقدي الكلي 816 مليار و450 مليون ريال .
ونصت التوصيات بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن بصورة منتظمة شهريا وكذا مرتبات الموظفين في كافة القطاعات ، وخاصة قطاع التعليم والصحة والاهتمام والرعاية بأسر الشهداء وتشكيل لجنة خاصة تتبع رئاسة الوزراء للاهتمام بمعالجة جرحى الحرب وإعادة تأهيلهم ورعايتهم وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية وتطبيق قانون شغل الوظيفة.
