تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، رفض الاقتراح يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات
توعد المجلس العسكري الحاكم في السودان اليوم الجمعة، بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية تماماً، قائلاً إنه لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير للخارج، لكن الوعود قوبلت برفض فوري من الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات.
وقال المجلس الذي يدير شؤون البلاد حاليا برئاسة وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها يوم الخميس عامين كحد أقصى لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى.
وأعلن المجلس أنه لن يسلم البشير ليواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية لكنه قال إن البشير قد يمثل للمحاكمة في السودان.
والإعلان عن أن الحكومة الجديدة ستكون مدنية جاء على لسان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري ويهدف على ما يبدو إلى طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض فرض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير.
كما تعهد زين العابدين بألا يتدخل المجلس العسكري في عمل الحكومة المدنية لكنه قال إن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.
لكن تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، رفض الاقتراح قائلا إن “الانقلابين… ليسوا أهلا لصنع التغيير”.. وكرر في بيان مطالبه “بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية”.
وقال زين العابدين إن المجلس العسكري لا يملك حلولا لأزمة السودان وإن الحلول تأتي من المحتجين مضيفاً: “نحن مع مطالب الناس اليوم… نحن غير طامعين في السلطة”.
وتابع: “لن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية.. سندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار”.
وقال المجلس العسكري إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا غير مدعو للحوار “لأنه مسؤول عما حدث”.
وتعهد بالعمل مع الحكومة الجديدة لحل مشاكل السودان الاقتصادية لكنه حذر المحتجين من أن الجيش لن يتهاون مع القلاقل.
وقال زين العابدين “الاحتجاج مكفول لكن ممنوع التعدي على حرية الآخرين. كل من يغلق طريقا أو كوبري سنكون حاسمين جدا”.
واعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين يوم الجمعة خارج وزارة الدفاع للمطالبة بحكومة مدنية في تحد لحظر التجول كما دعوا إلى تنظيم صلاة الجمعة خارج وزارة الدفاع.
ورفض المتظاهرون الذين خرجوا في احتجاجات شبه يومية ضد البشير قرار تشكيل مجلس عسكري انتقالي وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات لحين تشكيل حكومة مدنية.
ويتولى بن عوف رئاسة المجلس العسكري وكان نائبا للبشير وهو من بين بضعة قادة سودانيين تفرض واشنطن عقوبات عليهم بتهمة الضلوع في فظائع ارتُكبت خلال الصراع في دارفور.
وجاءت الإطاحة بالبشير (75 عاما) بعد مظاهرات بدأت قبل 16 أسبوعا وأشعل فتيلها ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل البطالة وزيادة القمع خلال فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود.
ويجيء سقوط البشير عقب الإطاحة هذا الشهر بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات شعبية أيضا على حكمه الذي دام عقدين.
وقالت قوى عالمية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا إنها تدعم انتقالا سلميا وديمقراطيا في السودان خلال أقل من عامين. وقالت الصين إنها ستواصل السعي للتعاون مع السودان بغض النظر عن الوضع السياسي.
