انعقاد البرلمان، لايعني فقط قطع الطريق أمام انتخابات الحوثيين؛ يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، البرلمان إلى الانعقاد في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وهي المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس منذ 2014م.
وتنتشر قوات الأمن والحرس الرئاسي في مدينة سيئون، واستقبلت هذا الأسبوع قوات سعودية كبيرة مع كامل عتادها ونصبت القوات السعودية منظومة باتريوت لحماية المدينة من هجمات صواريخ الحوثيين الباليستية.
ويجري التحضير لانعقاد المجلس يوم السبت القادم، وسط سخط من الحوثيين الذين هددوا باستخدام المادة 125 من قانون الجزاءات التي تنص على الإعدام ومصادرة الأملاك والأموال في جرائم “الخيانة العظمى”.
وبالفعل شن الحوثيون يوم الأربعاء، حملة مصادرة منازل أعضاء في البرلمان الذين سيجتمعون في سيئون.
بانعقاد الجلسة سيفشل الحوثيون في الانتخابات التكميلية المتوقعة بعد يوم واحد فقط، وسيكون المجلس بانتخاب هيئة الجديدة المتوافق عليها مؤسسة تشريعية كاملة.
وقال مصدر حكومي إن 140 من أعضاء المجلس سيحضرون الجلسة، في نصاب كامل للجلسة. وسبق أن ذكر مصدر لـ”يمن مونيتور” أن توافقاً على أن يتولى “سلطان البركاني” رئاسة المجلس ويكون محمد الشدادي محسن باصرة وعبدالعزيز جباري نوباً له.
ولا يُعرف جدول أعمال الجلسة الأولى، عدا الانتخاب.
لماذا الجلسة مهمة؟!
هناك عدة أسباب تجعل من الجلسة مهمة للغاية، أولاً: تستبق الجلسة انتخابات الحوثيين التكميلية، ما يقطع الطريق على الحوثيين للحصول على غطاء تشريعي في صنعاء، ويجعل رئاسة المجلس الموجودة في صنعاء (يحيى الراعي رئيس المجلس)، خارج اعتباراتها الشرعية والتشريعية.
تعيّد الجلسة الاعتبارات للشرعية اليمنية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي، باعتبار المجلس هيئة منتخبة حتى لو أن التمديد الذي صاحب المجلس يعتبر أطول برلمان في تاريخه. كما أنه يعيّد حزب المؤتمر إلى الواجهة برئاسة سلطان البركاني رئيس الكتلة ومدعاة لتوحده بدلاً من حالة التشرذم التي يعيشها.
بإمكان الرئاسة اليمنية استخدام مجلس النواب كغطاء لمواجهة حالة الانفلات والاستهداف الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الجنوبية.
وقال سكان في سيئون لـ”يمن مونيتور” إن أنصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم من أبوظبي- خرجوا في مظاهرات لرفض انعقاد البرلمان نفي أراضيهم. وسبق أن حذر المجلس من انعقاد الجلسة ووصفه نائب رئيس المجلس هاني بن بريك بـ”المجلس المزور”.
اعتبارات أخرى
انعقاد البرلمان، لايعني فقط قطع الطريق أمام انتخابات الحوثيين؛ حيث سيكون للبرلمان دور أكبر في مراحل السلام المستقبلية إذا ما تم التوافق على “اتفاق سلام” ترعاه الأمم المتحدة.
يعود ذلك إلى كون المجلس المؤسسة الدستورية الوحيدة المتوافق عليها بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً. على الرغم من الغضب الذي يظهره الحوثيون إلا أنهم لا يستطيعون حلّ البرلمان مجدداً بعد أن أعادوه مع شريكهم السابق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح قَبل أن تقتله الجماعة في ديسمبر/كانون الأول2017.
في اتفاق السلام يمكن أن يلعب المجلس دوراً محورياً في تثبيت وقف إطلاق النار، أو مراقبته كلجان محلية باعتبار الأعضاء مؤثرين في مناطقهم في معظم أرجاء البلاد.
لا يشعر الحوثيون بالارتياح للبرلمان لأن أعضائهم قليل للغاية ضمن المجلس، والأعضاء الموجودون في صنعاء ويحضرون اجتماعات البرلمان -أقل بكثير من النِصاب- هم نواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح- ولا يضمن الحوثيون ولائهم.
كما أن أبوظبي، القوة الثانية ضمن التحالف العربي، تشعر بأن وجود مؤسسة شرعية جديدة يعرقل الخطط المطروحة لدعم مشاريعها وأدواتها جنوبي البلاد، ويجعل المجلس كحائط صد يمكن استخدامه، لذلك عارض المجلس الانتقالي الجنوبي بشدة انعقاد المجلس في عدن؛ ما يضع تحدياً أمام “هادي” في عاصمة البلاد المؤقتة لفرض سلطة حكومته على الهيئات التي تحاول منازعتها الصلاحيات.
