الحوثيون يقدمون التزاماً خطياً بتطبيق قرار مجلس الأمن (نص النقاط السبع للمبادرة)

قدم الحوثيون (خطياً)، أمس الثلاثاء، للأمم المتحدة يعلنون موافقتهم على نقاط سبع كان المبعوث الأممي قد قدمها للتشاور لحل الأزمة اليمنية. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
قدم الحوثيون (خطياً)، أمس الثلاثاء، للأمم المتحدة يعلنون موافقتهم على نقاط سبع كان المبعوث الأممي إلى اليمن  قد قدمها للتشاور لحل الأزمة اليمنية.
ونشر محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة الحوثينصاً للرسالة التي قال أنه جرى تقديمها للأمين العام للأمم المتحدة.
وتقول في مقدمتها: “لقد شكلت ورقة النقاط السبع ( مبادئ مسقط) مدخلا مهما وأساسيا نحو تسوية شاملة للصراع القائم ، وهي لا شك خطوة متقدمة على طريق استئناف العملية السياسية”.
ودعا مجلس الأمن والأمين العام ومجلس الأمن الى العمل على دعمها. وأضافت الرسالة: “مؤكدين من جانبنا الإلتزام جنبا الى جنب مع بقية الاطراف الاخرى بهذه النقاط السبع كحزمة واحدة، والتي تضمنت الالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن اليمني بما فيها القرار2216 وفق آلية تنفيذية متوافق عليها ، ونحن نتطلع بأن القرارات ستكون عنصراً هاماً لأجندة المحادثات التي تتطلب الجدولة على مراحل من قبل الأمم المتحدة”.
وأشارت الرسالة إلى: “إن مجلس الأمن يدعم الحل السياسي لأزمة اليمن والعودة الى المحادثات دون شروط مسبقة ونحن ندعم ذلك ايضا إلا أنه لم يكن هناك أي تفاعل إيجابي من الطرف الاخر مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومع دعوة مجلس الأمن للعودة الى المحادثات”.
وسبق أن قدم المبعوث الأممي سبع نقاط وصفها المبعوث الأممي بـ”الأفكار” في يونيو الماضي، من أجل حل الأزمة في البلاد والتي تتضمن:

1ـ وضع، وبشكل عاجل، آليات لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتحاربة ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216.
2ـ التسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها.
3ـ انسحاب القوات المتحاربة من مناطق الاقتتال واتخاذ الإجراءات لمحاربة الارهاب ومنعه من الانتشار.
4ـ التقيّد بآليات التفتيش التي تقودها الأمم المتحدة بشأن توريد المواد التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
5ـ الطلب من المبعوث الخاص للأمين العام أن يكثّف جهوده لدى كافة الفعاليات الدولية والإقليمية لضمان ألّا تحول أي عملية عسكرية دون التنفيذ الآمن لوقف الاقتتال والانسحاب وفق القرار 2216.
6ـ التأكيد مجدداً على احترام القانون الإنساني والامتثال لمواده التي تتعلق بحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.
7ـ تنظيم المبعوث الدولي لمشاورات سياسية.
وفي مقابلة صحافية مع ولد الشيخ فقد قدم شرحًا للنقاط السابقة: 
النقطة الأولى في تلك الأفكار تتعلق بالانسحاب من المدن والأماكن التي دخلت عليها ميليشيات أو جماعات مسلحة بأي شكل منها، النقطة الثانية أن هذا الانسحاب يجب أن يكون متزامنًا مع وقف إطلاق النار، لأن هناك طرفًا يطالب بوقف إطلاق النار كمسألة أساسية.
ولتأكيد الانسحاب ووقف إطلاق النار نريد أن تكون هناك آلية للمراقبة تحت إشراف دولي للأمم المتحدة، أو الجامعة العربية، مراقبين لديهم خبرة عسكرية وليس جيشا، يتأكدون بحصول الانسحاب ووقف إطلاق النار.
النقطة الثانية: هي أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى كل اليمنيين من صعدا إلى عدن، الشمال والجنوب والغرب إلى آخره، وذلك بدون حواجز.
النقطة الثالثة: السماح بالبواخر التجارية، فالشعب اليمني الذي يصل إلى 25 مليونا لا يمكن أن يعيش فقط على المساعدات الإنسانية، ولكن لابد أن يسمح له باستقبال البواخر التجارية، وبالفعل هناك بعض البواخر التجارية بدأت تأتي. وهناك اتفاقية نتحدث فيها مع الحكومة اليمنية والحلفاء، وأظن أن هذه النقطة متقدمة وإيجابية، ولكن لابد أن تتقدم أكثر من أجل وصول مواد إنسانية تجارية تسمح بوجود سلع تجارية في السوق.
النقطة الرابعة: تتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي، والذي ينص على عدم تجنيد الأطفال، وعلى حماية السجناء، والحفاظ على سلامة المدنيين، وإطلاق سراح السجناء. فمن المعروف في اتفاقيات الأمم المتحدة أن هذه تنص على أهمية احترام القانون الإنساني لكل الأطراف.
النقطة الخامسة: تتعلق برجوع الحكومة إلى صنعاء لممارسة مهامها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، كمرحلة أولى.
النقطة السادسة: هي اعتراف جميع الأطراف اليمنية أن الإرهاب هو التهديد الحقيقي الذي يواجهه اليمن وخاصة بعد اتفاق السلام. وأنه لابد أن تكون هناك خطة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله مع المجتمع الدولي لكن باتفاق بين الأطراف اليمنية.
النقطة السابعة: أنه بعد خلق هذا الجو من الثقة بإطلاق سراح السجناء ووقف إطلاق النار والانسحاب، يتم العودة إلى طاولة النقاش والسياسة على أساس المبادرة الخليجية والحوار الوطني ومخرجاته.