منظمة “سام” قالت إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الشديد في زنازين انفرادية لدى الحوثيين
يمن مونيتور/ متابعات خاصة
اتهمت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة بوضع الكثير من المختطفين في زنازين انفرادية بالعاصمة صنعاء، وتعريضهم لسوء المعاملة الجسدية التي قد تصل إلى حد “التعذيب الشديد”.
وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات” (مقرها جنيف)، في بيان لها، إن مسلحي الحوثي “يمنعون أهالي المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، من زيارة أقاربهم منذ أسبوعين”، واصفة ذلك بـ”الانتهاك الصارخ لحقوق المعتقلين المكفولة بموجب الدساتير والمعاهدات الدولية”.
وأشار البيان الذي اطلع عليه “يمن مونيتور”، أن المنظمة “حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين نتيجة سوء المعاملة، وانعدام الرعاية الصحية في السجن، خاصة بعد حرمان السجناء من ارتداء ملابسهم الخاصة والحصول على الدواء بشكل منتظم”.
ولفت إلى أن المنظمة، علمت أن إدارة السجن، عمدت إلى وضع الكثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وقالت إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية وتعذيب شديد، بعضهم يعانون من أمراض جلدية معدية بسبب الرطوبة والازدحام والحرمان من المياه الكافية للشرب والنظافة.
وفي شهادة قدمتها للمنظمة، قالت والدة أحد المعتقلين: “ابني اعتقل وعمره ١٩عاماً، وأصبح عمره الآن ٢١ عامًا، قاموا باختطافه وهو صحيح البدن، أما الان فهو يعاني من انزلاق في العمود الفقري، ويشتكي من آلام في نصف جسده، مُنعنا من زيارة أولادنا، ويقولون لنا أننا لم نُحسن تربيتهم، وأننا لو قمنا بتربيتهم لما كانوا في السجن”.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، بالسعي لإنقاذ اتفاقية ستوكهولم، خاصة الشق المتعلق بالمعتقلين، مشددة على “ضرورة الضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات مروّعة ضدهم”.
ومنتصف يناير/ كانون الأول الماضي، استضافت العاصمة الأردنية عمّان، مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، من أجل العمل على إنجاح اتفاق تبادل الأسرى، غير أنها لم تحقق تقدم فعلي.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
