خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني في عدن يمن مونيتور/ متابعات خاصة
طالب مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، من الأمم المتحدة باتخاذ “بإجراءات فعلية” ضد جماعة الحوثي بدلاً عن البيانات “الكلامية”.
جاء ذلك، خلال اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
واستعرض مجلس الوزراء، سير الإجراءات الحكومية في صرف رواتب نحو 33 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي بالمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذا رواتب المتعاقدين، وموظفي مدينة الحديدة، ومحاولة الحوثيين عرقلة هذه العملية.
وأكد المجلس حرص الحكومة على صرف مرتبات موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين، رغم رفض الجماعة المسلحة توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وتسخيرها لما يسمونه “المجهود الحربي” لتمويل حربهم المستمرة ضد الشعب اليمني.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى انتهاج مبدأ الحزم تجاه تصرفات الحوثيين والنظر إلى عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة.
وثمن المجلس دعوة القادة والزعماء العرب في اجتماعهم الأخير بتونس، إلى ضرورة التزام جماعة الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018.
