اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن (حكومية) يمن مونيتور/ صنعاء/ الأناضول:
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن (حكومية)، اليوم الخميس، أن “ألف” و “119” حالة انتهاك تم رصدها خلال الفترة من “أغسطس/ آب 2018” إلى “يناير/ كانون ثاني 2019″، بينها 408 قتيلاَ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، في مقرها عملها بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن “جنوبي البلاد”، وبحضور رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، والمتحدث باسم اللجنة “إشراق المقطري”، بحسب مراسل الأناضول.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي قرأته على هامش المؤتمر الصحفي، إن عدد حالات الانتهاك التي رصدتها في الفترة من (أغسطس/ آب 2018) إلى (يناير/ كانون ثاني 2019)، بلغت “ألف” و “119”، بينها 408 قتيلاَ، فضلاً عن جرح “711” شخصاً.
وأضافت، توزعت مسؤولية القتل بين أطراف النزاع على النحو التالي: “185” قتيلاً تقع المسؤولية فيها على جماعة “الحوثيين”، فيما “223” قتيلا تقع المسؤولية فيها على طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة.
وأوضحت، أن من بين القتلى “67” امرأة و” 89″ طفلاً، فضلاً عن جرح “711”، توزعت المسؤولية فيها بين إطراف النزاع، (قوات التحالف والحكومة الشرعية من جهة، وجماعة “الحوثيين” من جهة أخرى)
ووفقا للتقرير، فقد توزعت الانتهاكات على 30 نوعاً، منها (القتل المباشر، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واستهداف الطواقم الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتفجير المنازل، وقصف الطائرات الأمريكية بدون طيار”الدرونز”) وغيرها.
وأوصت اللجنة، جميع أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بأساليب القتال وحظر الهجمات والقصف العشوائي، والالتزام بحماية الفئات والأعيان والأماكن المحمية في القانون الدولي وعدم تعريضهم للخطر.
كما أوصت بوقف عمليات الاعتقال غير القانونية، والأفراج الفوري عن المعتقلين، وإغلاق جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية، وإيقاف عملية تقييد الحرية.
وتشهد اليمن، منذ مارس/أذار 2015، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي”، تسببت في قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من السكان، ودخول البلد في مجاعة هي الأسوأ بحسب الأمم المتحدة.
