أخبار محليةتفاعلغير مصنف

وزير يمني يحذر من خطورة شيطنة الجيش على أساس حزبي ومناطقي

 يندرج ضمن مخطط تدمير ما تبقى من قوى صلبة للدولة اليمنية عسكرية وأمنية  يمن مونيتور/خاص
حذر وزير النقل اليمني، اليوم الخميس، من خطورة شيطنة الجيش الوطني وقوات الأمن في عدد من محافظات البلاد.
وقال “الجبواني” في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن شيطنة الجيش في عدد من المحافظات واعتبار وحداتها قوى حزبية مؤشر خطير على توجه نحو تصفيتها لإحلال المليشيات التي تعمل خارج سلطة الدولة مكانها.
ولفت إلى أن ذلك يندرج ضمن مخطط تدمير ما تبقى من قوى صلبة للدولة اليمنية عسكرية وأمنية، الذي لا يقل شراً عن مخطط الحوثي بل يتسق ويتكامل معه.
ومؤخرا ظهرت شائعات شيطنة الجيش الوطني على أساس حزبي ومناطقي، بعد أحداث تعز الأخيرة التي قامت خلالها السلطات المحلية بإطلاق حملة أمنية لملاحقة ميليشيات متهمة بارتكاب جرائم ضد المواطنين.
وسعت الحملة لملاحقة شخصيات مطلوبة أمنية تتبع ما يسمى كتائب “أبو العباس”، الأمر الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة تسببت في توقف الحياة في مدينة تعز وتعرض العديد من المنازل فيها للقصف المباشر، إثر استخدام ميليشيا أبوالعباس لهذه الأحياء ولسكانها دروعا بشرية، وانقطاع المياه عنها وهو ما شكل قلقاً لدى السلطات المحلية في كيفية التعامل مع هذه الميليشيا التي تتخذ من المنازل والأحياء المزدحمة سكانيا مناطق لتمركزها.
وسارعت العشرات من وسائل الإعلام المحسوبة على أطراف الإقليمية إلى اخراج الحملة مسارها وتصوير المشهد هناك بأنها حرب بين حزب الإصلاح وأطراف أخرى.
ونفى حزب الإصلاح أول أمس الثلاثاء، التقارير الإعلامية التي نسبت في مدينة تعز، لافتا إلى أنها “مزاعم كاذبة وافتراءات ملفقة تلصقها به بهدف التشهير والتشويه خدمة لأجندات مشبوهة ومقاصد خبيثة”.
وأدان الحزب في بلاغ صحفي له، ما وصفه بـ”الحملات الإعلامية الشرسة والممنهجة التي تستهدفه حيث ذهبت بعض القنوات الفضائية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي لتلفيق مسمى الحشد الشعبي بأنه مليشيا تتبع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز”.
ونفى الحزب أن يكون له صلة “بهذا المسمى المختلق زورًا، وأن يكون له أية مليشيات أو تكوينات عسكرية”.
ودعا الوسائل الإعلامية أن تتحرى الصدق وأن تلتزم المهنية في نقلها للأخبار، وأن تترفع عن المكايدات، وتنأى بنفسها عن الوقوع في الأكاذيب.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى