الوزراء اليمني يحمل جماعة الحوثي و “صالح” مسؤولية استهدافهم في عدن

حمل مجلس الوزراء اليمني جماعة الحوثي المسلحة وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، باستهداف الحكومة اليمنية في عدن، يوم الثلاثاء، متهمةً إياهم بتغذية حركات التطرف والعنف والإرهاب والعنف المدمر. يمن مونيتور/ عدن/ خاص      
حمل مجلس الوزراء اليمني جماعة الحوثي المسلحة وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، باستهداف الحكومة اليمنية في عدن، يوم الثلاثاء، متهمةً إياهم بتغذية حركات التطرف والعنف والإرهاب والعنف المدمر.
وأضاف المجلس- في اجتماع استثنائي مساء الثلاثاء- إن ذلك يأتي “ضمن حربها الشعواء على المواطنين اليمنيين الذين لم يقبلوا بانقلابها على الشرعية الدستورية، واتخاذها من مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، أداة لترويعهم ومحاولة ضرب عزيمتهم بعد أن انتفضوا وتوحدوا ضد ممارساتها وعدوانها وانتقامها الحاقد على الوطن والمواطنين”.
وأشار بيان للمجلس نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن التحقيقات الأولية تُشير إلى استعمال سيارتين مفخختين ضد مقر الحكومة وانفجار أخريين في مواقع أخرى. ونظر المجلس في حيثيات “العمل الإرهابي والإجرامي الجبان الذي استهدف مقر إقامة الحكومة، ومواقع أخرى في محاولة يائسة وعبثية لوقف عجلة استعادة الدولة المخطوفة من المليشيات الانقلابية، بعد الانتصارات المتوالية التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية”.
وأكد المجلس فشل ما وصفها بالجريمة ومن “يقف وراء تنفيذ هذه الأعمال الارهابية، وأن الحكومة عازمة على مواصلة دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة عدن، حتى استكمال تحرير جميع مناطق البلاد، وإعادة الشرعية الدستورية، ودولة المؤسسات، وإنهاء جميع مظاهر الانقلاب لمليشيات الحوثي وصالح”.-بحسب الوكالة.
وقال المجلس أن “هذه الأعمال الإرهابية التخريبية وفي توقيتها ليست صُدفة، لكنها لن تنال من عزم وتصميم اليمنيين على استعادة دولتهم المخطوفة”.
وأَضافت الوكالة أن مجلس الوزراء استمع “إلى نتائج التحقيقات الأولية التي أجريتها الاجهزة الحكومية المختصة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، حول هذه الأعمال الإجرامية، والتي تشير الى استهداف مقر اقامة الحكومة المؤقت بفندق القصر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بسيارتين مفخختين، إضافة إلى انفجار سيارتين مفخختين في مواقع أخرى”.
وأكد المجلس “استكمال التحقيق ورفع تقرير نهائي بذلك في أقرب وقت ممكن، واقتراح المعالجات والإجراءات المطلوبة لمنع تكرار هذه الأعمال”.
وتداول الاجتماع حسب الوكالة “الآليات الكفيلة بالتنسيق الفاعل للجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة خاصة العاصمة عدن، بما في ذلك التسريع في استيعاب المقاومة الشعبية في أجهزة الأمن والجيش الوطني، بموجب القرار الرئاسي الصادر في هذا الشأن، واتخذ في هذا الإطار جملة من القرارات والتوجيهات التي للتنفيذ بشكل عاجل، بما في ذلك تقوية عمل وأداء أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها المؤسسة الدفاعية والأمنية”.