تدخل العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن عامها الخامس، وأصبحت نهاية الحرب أملاً ينهار مع كل عقبة جديدة أمام “اتفاق هش” بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تدخل العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن عامها الخامس، وأصبحت نهاية الحرب أملاً ينهار مع كل عقبة جديدة أمام “اتفاق هش” بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت الأمم المتحدة التوصل لاتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية في مشاورات “ستوكهولم” لا يتعلق بالسلام بل “بتخفيف الوضع الإنساني” في الحديدة وتفاهمات في تعز واتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين. لكن أياً من الاتفاقات الثلاثة لم يتم تنفيذه.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول أعلن الطرفان وقف إطلاق النار في الحديدة، على أمل انسحاب القوات من الموانئ والمدينة وتراجعها بعد الاتفاق في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التي يرأسها حالياً مايكل لوسيغارد، لكن ذلك لم يحدث. وفي تفاهمات تعز أعلن الطرفان أسماء ممثليهم في اللجنة لكن لم يحدث اجتماع. أما بشأن الأسرى والمعتقلين الذي كان من المتوقع نجاحه فقد فشلت الجهود لتنفيذه.
وقالت المحلّلة في “مجموعة الأزمات الدولية” إليزابيث ديكنسون لوكالة فرانس برس “تحقّق اختراق في السويد، لكنه كان في الحقيقة معنويا”. ورأت ان الاتفاق يواجه “تأجيلا وعقبات وتراجعا”، وتطبيقه على الأرض “لم يكن سهلا أو سريعا”، إلا انه لم يمت بعد ، وبموجب الاتفاق، أوقفت القوات الحكومية حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة بعدما دخلتها من جهتي الشرق والجنوب في تشرين الثاني/نوفمبر لأول مرة منذ سيطرة المتمردين عليها في 2014.
وقالت ديكنسون “اتفاق السويد حي ما دام الطرفان يفضّلانه على المواجهة العسكرية في الحديدة”، مضيفة “العقبات والتحديات ضخمة”
وكانت الأمم المتحدة قد بدأت بالعمل على إعادة العمل إلى ميناء الحديدة الحيوي. لكن يبدو أن الحكومة أوقفت عملها.
وأبلغت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة، بعدم إمكانية بدء أي نشاط لآلية التفتيش الأممية داخل موانئ البحر الأحمر غرب البلاد قبل حسم اتفاق ستوكهولم.
وأفاد نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف، أن الجانب الحكومي، أخطر لجنة تسيير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بهذا الموقف خلال اجتماع عقد الخميس الماضي.
وأوضح أن الجانب الحكومي أكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للآلية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب اتفاق السويد بشأن الحديدة.
وينص الاتفاق على انسحاب الحوثيين من المدينة والموانئ وتراجع القوات الحكومية من مداخل المدينة الشرقية والجنوبية. لكن جماعة الحوثي لا تريد الانسحاب من المدينة بل تسليمها لتابعين أخرين وهو أمر ترفضه الحكومة التي تطالب بأن تكون السلطات المحلية التي كانت موجودة في 2014 هي من تدير المدينة والموانئ ويرفض الحوثيون ذلك.
