يبدو أن جماعة الحوثي المسلحة تستعد لخوض معركة جديدة في مدينة وموانئ الحديدة غربي اليمن، بعد اتهامات للجماعة بالتهرب من تنفيذ التزاماتها وفق اتفاق ستوكهولم.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
يبدو أن جماعة الحوثي المسلحة تستعد لخوض معركة جديدة في مدينة وموانئ الحديدة غربي اليمن، بعد اتهامات للجماعة بالتهرب من تنفيذ التزاماتها وفق اتفاق ستوكهولم.
وتحدثت مصادر في الجماعة لـ”يمن مونيتور” أن الجماعة طلبت هذا الأسبوع من شيوخ القبائل في صنعاء توفير مقاتلين ورفد الجبهات بالمال والسلاح، فيما تستعد الجماعة للذكرى الرابعة لانطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية ضد الجماعة.
وأكد أحد شيوخ القبائل لـ”يمن مونيتور” طلب الحوثيين برفد الجبهات بالمقاتلين.
وأضاف الشيخ القبلي، مشترطاً عدم ذكر هويته، “طُلب منا المشرف الأمني العام خالد المداني حشد أكبر عدد ممكن من أبناء محافظتي كوني الشيخ المسؤول”.
وتابع: تم تسليمنا كشوف من أجل تعبئتها بأسماء المقاتلين الذين ستوفرهم القبائل، تشمل الاسم ورقم الهاتف ومعلومات أخرى وهذا في الحقيقة أمر صعب.
وقال الشيخ القبلي إن الجماعة ألزمت شيوخ القبائل بتسجيل “الفئة الصامتة” التي ترفض الدفع بأبنائها لجبهات القتال، استعداداً لاستهدافهم في حال رفضوا مجدداً القتال في صفوف الجماعة ووضعهم في كشوفات خاصة بـ”الخونة”.
وكان زعيم الحوثيين قد دعا لمواجهة “الصامتين” -حسب الشيخ القَبلي- واتهمهم بالوقوف في إطار الحرب الناعمة أو “الطابور الخامس”.
ولفت الشيخ إلى أن من ذهب من أبناء قبيلته إلى “الحديدة” لا يعود؛ لذلك سيتحمل المشكلة ولن يدفع بأبناء قبيلته في صفوف الحوثيين هذه المرة.
وتحشد جماعة الحوثي مقاتلين إلى مدينة الحديدة من جديد استعداداً لاستئناف معركة الحديدة بعد توقف جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الشهرين الماضيين ووصوله إلى طريق مسدود.
وكان محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة قد كتب في تويتر يوم الأحد متوقعاً عودة الحرب في الحديدة متهماً السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا بالاستعداد لبدء المعركة.
وتعتبر محافظة الحديدة وميناؤها محوراً للحرب منذ أشهر عندما وصلت القوات الحكومية إلى أحياءها الشرقية وتوقفت بسبب الضغوط الغربية المستمرة.
واتفقت الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة نهاية العام الماضي على وقف إطلاق النار في المدينة الساحلية على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهم من المحافظة وتيسير دخول المساعدات تحت مراقبة أممية، لكن ورغم مرور ثلاثة اشهر لم يتم تنفيذ الاتفاق وسط اتهامات متبادلة بشكل متكرر بانتهاك الاتفاق.
