الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ اتفاق الحديدة
توقعات حوثية باستئناف معركة الحديدة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
تبادلت الحكومة اليمنية، والحوثيين مجدداً، الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ اتفاق السويد، لا سيما فيما يتعلق بملف الحديدة.
واتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليمني، جماعة الحوثي بمواصلة التعنت وعدم الجدية في تنفيذ ما التزمت به بموجب اتفاق استكهولم.
ودعا الوزير اليمني خلال لقائه اليوم السبت، بالمبعوث الخاص للسويد في اليمن، إلى ممارسة الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين لتنفيذ الاتفاق.
بدوره، قال وزير حقوق لإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، ان جماعة الحوثي، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السويد، ما زالت تلتف على الاتفاقات وترفض تنفيذها بل إن انها ترتكب الانتهاكات والخروقات بشكل دائم.
وأشار عسكر خلال ندوة حقوقية يمنية في جنيف، إلى جماعة لحوثي وضعت العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أنه منذ اعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في ديسمبر العام الماضي بالحديدة وحتى مارس 2019 وصل اجمالي الخروقات المباشرة وغير المباشرة إلى 1943 خرقا حوثياً، تسببت مقتل 123 مدنياً وإصابة و627 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وبشأن ملف الأسرى، قال الوزير اليمني، إن الحوثيون لا يزالون يرفضون تنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح الكل مقابل الكل، مطالبا بتنفيذ الاتفاق دون قيد أو شرط.
من جانبها، اتهمت جماعة الحوثي، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بعرقلة تنفيذ اتفاق السويد فيما يتعلق بملف الحديدة وتبادل الأسرى.
وقال رئيس ما يسمى بـ”اللجنة الثورية العليا الحوثية” محمد علي الحوثي إن التحالف يحضر لاستئناف معركة الحديدة.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، تسعى لاستئناف المعارك في محافظة الحديدة بمبررات واهية”.
واتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية العام الماضي برعاية أممية، على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قواتهم من المحافظة وتيسير دخول المساعدات تحت مراقبة أممية، لكن ورغم مرور ثلاثة أشهر لم يتم تنفيذ الاتفاق وسط اتهامات متبادلة بشكل متكرر بانتهاك الاتفاق.