المنظمة الأممية جمعت مالاً كثيراً خلال سنوات الحرب وغالبية الشعب يجمعون الكثير من خيبات الأمل يمن مونيتور/ وحدة الرصد/ خاص
تطالب الأمم المتحدة بالحصول على تبرعات جديدة، لإنقاذ الوضع الكارثي في اليمن، عبر مؤتمر للمانحين تنظمه في جنيف، بداية كل عام.
ويعتبر المؤتمر، الذي أقيم أمس الثلاثاء، هو الثالث من نوعه، وسبق أن جمعت المليارت خلال المؤتمرات السابقة في 2017 و 2018، بيد أن ذلك لم يكن كافياً لإبعاد شبح المجاعة عن حياة ملايين من اليمنيين الذين يكتوون بنيران الحرب المتصاعدة منذ نحو خمس سنوات.
وذكر بيان للأمم المتحدة أعقب المؤتمر، أن مانحين من 16 دولة حول العالم تعهدوا بتقديم 2.6 مليار دولار لضمان استمرار، وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن، التي تعتبر شريان الحياة الوحيد للملايين المتأثرين بالنزاع المسلح في البلاد.
وحسب البيان، يمثل إجمالي هذه التعهدات التي قدمها المانحون الدوليون –خلال المؤتمر رفيع المستوى بشأن إعلان التعهدات من أجل اليمن في جنيف (الثلاثاء)– زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار.
لكن الشارع اليمني يرى أن هذه المساعدات التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة، يتم استغلالها بشكل سلبي، وهي بالنسبة لهم أحد العوامل التي ساعدت في استمرار الصراع، وشجعت ظاهرة الفساد وتنشيط السوق السوداء.
أنعشت تجارة الحرب
يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية “فاروق الكمالي”، إن “الأمم المتحدة تجيد استثمار الحروب، ضجيج إعلامي مستمر عن مأساة اليمنيين أثمر 10 مليارات دولار، 6 مليارات دولار منذ عام 2015، 4 مليارات لخطتها الإنسانية خلال العام الجاري 2019.”
ويعتقد “الكمالي”، في تغريدات بحسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن “المنظمة الأممية جمعت مالاً كثيراً خلال سنوات الحرب وجمع غالبية الشعب الكثير من خيبات الأمل!”، حد قوله
ولفت إلى أن “الأمم المتحدة من خلال منظماتها وشركائها، هي التي تسيطر فعلياً على اقتصاد اليمن، من خلال مبالغ ضخمة بمليارات الدولارات تجمعها من التبرعات”.
وأضاف: تستفيد أطراف الحرب من هذه الأموال بشكل أو بآخر، وتؤثر هذه المبالغ على أسعار الصرف كما تنعكس في ارتفاع معدلات التضخم”، مؤكداً أن “الأمم المتحدة تقوم بإنفاق مليارات الدولارات في مساعدات إغاثة عابرة، نرى أثرها في تنشيط اقتصاد السوق السوداء وانعاش تجارة الحرب، وفي تغذية الفساد”.
ويختم بالقول: “معونات الإغاثة تخلق مجتمعا فاسدا أيضا، من خلال منحه بديل مجاني، عوضاً عن مشاريع مستدامة، منتجة للدخل وذات منفعة اقتصادية”.
مواد غذائية منتهية
وذهب الناشط اليمني “كمال حيدرة” إلى القول إن “الأمم المتحدة تطلب 4 مليار دولار لتمويل برامجها الاغاثية في اليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة، وما يصل من مساعداتها بسكويت منتهي الصلاحية، أصبح ممتلئ بالحشرات”.
وفي هذا الاتجاه، تقول مديرة قسم الإعلام لمنظمة مكافحة الجوع الألمانية ” زيمونه بوت”، إن “المساعدة الدولية تفشل، لأن منظمات الإغاثة لا تتوفر على وسائل كافية”.
وتؤكد “الكثير من الموظفين لم يحصلوا منذ سنوات على رواتبهم، وبالمساعدات المالية بإمكانهم على الأقل اقتناء ما هو ضروري”.
وتتابع: “في 2018 لم يتم تحويل جميع الأموال الضرورية الموعودة، “في السابق تم الإعلان أن هناك حاجة إلى نحو 2.6 مليار دولار ولم يأت منها سوى حوالي 80 في المائة.”
جدوى الحل السياسي
وتقول “بوت” في تصريحات نشرها موقع “دويتشه فيله” الألماني” أن هناك صعوبة أخرى يواجهها اليمن تتمثل في إدخال المساعدات إلى البلاد”، مشيرةً إلى أن “هذه المساعدات يتم استيرادها جميعا عبر بعض الموانئ القليلة. لكن هناك صراع قوي على هذه الموانئ، وبالتالي فإن المنشآت فيها لا تشتغل في الغالب”، وعليه فإن “الكثير من مواد الإغاثة لا تصل إلى البلاد”.
وتشير المسؤولة الدولية إلى وجود تحدٍ آخر يكمن في صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي يستمر فيها القتال، فالبلاد منقسمة إلى عدة مناطق. “من يبسط سيطرته في أي مكان؟ ما هو عدد نقاط التفتيش على الطرقات؟ من يسمح بمرور القوافل وما هي الوثائق التي نحتاجها؟ مشاكل من هذا النوع هي التي تشغلنا باستمرار”.
وترى أن “تجاوز الأزمة الإنسانية يستوجب حلاً سياسياً، وبدونه لن يحصل تحسن في اليمن”.
