بعد يوم من إعلان الطوارئ وحل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومة الولايات يمن مونيتور/ وكالات:
عيّن الرئيس السوداني عمر البشير رئيسا جديدا للوزراء، في إطار تغييرات في المناصب العليا في الدولة في وقت رفض قادة الاحتجاجات قراره فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمواجهة التظاهرات.
وأقال البشير، اليوم السبت، نائبه وحليفه القديم بكري حسن صالح وعيّن مكانه وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف.
وفي مرسوم منفصل، عيّن محمد طاهر ايلا، الذي كان الحاكم السابق لولاية الجزيرة الزراعية، رئيسا للوزراء.
والجمعة، أعلن فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وحل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات.
وتعهد الرئيس في خطاب متلفز بتشكيل حكومة كفاءات للتعامل مع مشاكل السودان الاقتصادية المزمنة، التي اعتبرت المحرك الأساسي للاحتجاجات.
وتأتي القرارات الجديدة استكمالا لمجموعة من الاجراءات التي أعلن عنها البشير لمواجهة الاحتجاجات المتواصلة منذ شهرين.
ولم تفلح هذه القرارات في امتصاص غضب الشارع السوداني أو تهدئة المعارضة التي أعلنت رفضها لمثل هذه الإجراءات، وطالبت باستمرار المظاهرات احتجاجا على فرض حالة الطوارئ.
قال “تحالف الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات والذي يضمّ أحزاباً معارضة و”تجمّع المهنيين السودانيين” في بيان إن “إعلان حالة الطوارئ يعكس حالة الهلع داخل النظام”.
وأضاف “سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفها في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام”.
من جهته، رأى حزب الأمة الذي كان زعيمه صادق المهدي رئيس وزراء السودان المنتخب عندما انتزع البشير السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 أن التظاهرات ستتواصل إلى حين تنحي الرئيس.
وجاء في بيان الحزب أن “حل الحكومات وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما”. وأضاف أن “الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام”.
من جهته، وصف حزب الأمة القومي في بيان خطاب البشير بـ”المخيب للآمال”، معلنا تمسكه بما وصفه بالنضال السلمي حتى إسقاط الحكومة.
كما انتقد “تجمع المهنيين السودانيين”، وهو الجهة الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات، الكلمة التلفزيونية التي أعلن خلالها البشير حالة الطوارئ، بوصفها محاولة من أجل “التشبث بالسلطة”.
ويعاني السودان من نقص حاد في النقد الأجنبي للدفع للواردات، وهي أزمة ازدادت سوءا منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.
وتسبب النقص في السلع الأساسية بزيادة معدلات التضخم، ما دمّر القوة الشرائية للسكان والمستوى المعيشي للمواطنين السودانيين انطلاقا من العمال في مجال الزراعة ووصولا إلى المهنيين من الطبقة المتوسطة.
