مصدر حكومي: الحوثيون يقصفون مصنع إخوان ثابت غربي الحُديدة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
تجددت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية، ومسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غرب البلاد، مساء الخميس عقب فشل خطة إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسري فضل عدم الكشف عن هويته، قوله “إن المعارك تجدّدت بشكل متقطّع، بين الجماعة والقوات الحكومية.”
وأشار المصدر إلى أن المعارك رافقها قصف مدفعي مكثف، في مناطق التماس بين الجانبين شرقي الحديدة وجنوبها، ثم ما تلبث أن تتوقف.
وحسب المصدر، فإنّ “قذائف المدفعية سقطت على مصنع إخوان ثابت (قطاع خاص)، جنوبي المدينة، ما أدى إلى اشتعال كثيف للنيران فيه”.
وأشار إلى أن القصف استهدف مخزنا للوقود بالمصنع، دون أن يسفر ذلك عن قتلى أو جرحى.
ووفق المصدر، فإن “الحوثيين لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الأمم المتحدة، ودخل حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري”.
يأتي ذلك، عقب فشل الأمم المتحدة في تنفيذ المرحلة الأولى من خُطة “انسحاب” القوات من موانئ محافظة الحديدة غربي اليمن، في الموعد المحدد الذي ذكره “مارتن غريفيث” مبعوث المنظمة الدولية إلى البلاد.
وكان “غريفيث” أعلن في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من اتفاق “الحديدة” الذي يشير إلى انسحاب جزئي من الموانئ الثلاثة “الحديدة والصليف ورأس عيسى” سيبدأ خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
ولوح مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، بفرض عقوبات تجاه من يعرقل اتفاق السويد في الحديدة، في ظل تبادل الاتهامات بين الأطراف اليمنية بما يتعلق بالبدء بخطة إعادة الإنتشار.
والأربعاء، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إن حكومة بلاده مستعدة لتنفيذ المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الحديدة غربي البلاد شريطة أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات لإعادة الموانئ والمدينة للسلطات الحكومية.
والاثنين الماضي قال تلفزيون المسيرة الناطق باسم الحوثيين إن الجنرال مايكل لوسيغارد أبلغ ممثلين حوثيين إن السلطات التي ستتسلم إدارة الموانئ والمدينة هي السلطات الحالية التابعة لجماعة الحوثي.
وتوصلت الأطراف في اليمن، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار والانسحاب إلى مواقع متفق عليها خارج الحديدة والموانئ، كما قضى بأن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة والموانئ على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وإزالة الألغام وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.
