نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض المحاكمات الهزلية بحق منتسبيها في سجون الحوثي

دعت النقابة كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وايقاف التعسفات بحقهم. يمن مونيتور/متابعة خاصة

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، مساء الأربعاء، إنها ترفض محاكمات الحوثي الهزلية لمنتسبيها المختطفين لديها منذُ أربعة أعوام .
وذكرت النقابة في بيان لها حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، نرفض إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للزملاء الصحفيين المختطفين منذ ما يقارب أربعة اعوام إلى المحاكمة امام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية.
ولفتت إلى ان هذه المحكمة متخصصة في قضايا الارهاب وقضايا الدولة ، فيما قضايا الصحافة يفترض ان ينظر فيها القضاء الطبيعي.
وادانت النقابة استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض اطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم ، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة .
ودعت النقابة كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وايقاف التعسفات بحقهم.
تجدر الاشارة إلى أن الصحفيين الذين تم احالتهم للمحاكمة هم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي .
وحملت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية .
وكانت مصادر حقوقية قد سربت خلال اليومين الماضيين، قيام النيابة الجزائيه المتخصصه التابعه لجماعة الحوثي بإحالة عشره صحفيين للمحاكمه بتهمة إعانة العدوان بالقول وإذاعة أخبار بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنويه في الشعب وتكدير الأمن العام حيث أنشأوا حسب ماتدعيه عدة مواقع وصفحات عبر مواقع اﻹنترنت وشبكات التواصل اﻹجتماعي مستنده في ذلك لنصوص المواد 126فقره 2 و136 من قانون الحرائم والعقوبات.