ضغوط دولية مستمرة على الرئيس اليمني للموافقة على المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ المرحلة الأولى من خُطة “انسحاب” القوات من موانئ محافظة الحديدة غربي اليمن، في الموعد المحدد الذي ذكره “مارتن غريفيث” مبعوث المنظمة الدولية إلى البلاد.
وكان “غريفيث” أعلن في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من اتفاق “الحديدة” الذي يشير إلى انسحاب جزئي من الموانئ الثلاثة “الحديدة والصليف ورأس عيسى” سيبدأ خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويوضح هذا الفشل إلى عدم “يقين” المبعوث الدولي من مواقف الطرفين، وتجاهله لمواقف الحكومة الشرعية، مؤملاً بموافقتها استجابة لضغوط دولية كبيرة-حسب ما أفاد مصدر حكومي لـ”يمن مونيتور”.
وقالت الحكومة اليمنية إن موافقتها بتنفيذ المرحلة الأولى مشروطة بنزع الألغام وإخراج المشرفين الحوثيين، ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية وفق اتفاق السويد.
وقال فريق الحكومة المشارك ضمن لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة في رسالة لرئيس اللجنة مايكل لويسيغارد: إن إعادة الانتشار من ميناء الصليف ورأس عيسى لن يتم الاعتراف به، إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممية وفريق الحكومة الشرعية اليها، والتأكيد على الانسحاب الفعلي ونزع الألغام وفق الآلية التي تقدمت بها الأمم المتحدة بهذا الشأن.
من جهتها، اتهمت جماعة الحوثي المسلحة التحالف العربي والحكومة بعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي وضعها لويسيغارد. وقال محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة إن التحالف قام بذلك لحرمان “غريفيث من الحديث عن إحراز تقدم في إحاطته وإفقاده الثقة”.
ودعا الحوثي، المجتمع الدولي لممارسة الضغوط الدولية على الحكومة والتحالف العربي للبدء بإعادة الانتشار في الحديدة.
**لماذا ترفض الحكومة؟!
وتقضي خطة المرحلة الأولى بانسحاب جزئي لقوات الطرفين من الموانئ الثلاثة للمدينة، والطريق الشرقي الرابط بين صنعاء والحديدة، قبل الاتفاق على السلطتين المحلية والأمنية التي ستدير الموانئ والمدينة، وهو ما يرفضه الفريق الحكومي الذي يشترط الاتفاق الشامل على شكل السلطة المحلية والإدارة الأمنية، قبل تنفيذ أي انسحاب.
وكان الحوثيون أعلنوا موافقتهم على هذه الخطة خلال الزيارة الأخيرة إلى صنعاء، هذا الأسبوع. وقال تلفزيون المسيرة الناطق باسم الحوثيين إن “لوليسغارد” فسّر أن السلطة المحلية وفق اتفاق ستوكهولم، هي القائمة حاليا والتابعة للجماعة.
وقال المصدر في الحكومة اليمنية المُطلع على المشاورات لـ”يمن مونيتور”: إن ضغوط دولية مستمرة على الرئيس اليمني للموافقة على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة دون الحديث عن المرحلة الثانية والتوافق عليها وتقديم ضمانات.
وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن: ما يحدث يتجاوز “اتفاق ستوكهولم” لتنفيذ رؤية لويسيغارد لإبقاء الحوثيين كمسؤولين في السلطة المحلية والأمنية للمحافظة، ولن تقبل الحكومة بحدوث ذلك.
وفي جلسة الثلاثاء بمجلس الأمن قال مندوب اليمن بالأمم المتحدة عبدالله السعدي إن: الحكومة توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة على أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة.
