بقيمة 4 مليار و36 مليون دولار وعجز 30 في المائة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
صادق مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بقيمة 4 مليار و36 مليون دولار وبعجز 30% عن العام 2018.
وقدر مشروع الموازنة إجمالي النفقات للعام لمالي 2019م، نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال يمني (الدولار = 564 ريال)، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة.
ويسعى مشروع الموازنة إلى تمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م.
وللمرة الأولى تضمنت تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة، المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال.
واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م.
وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ٣٣٧ مليار ريال يمني، في حين تصل في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى ٢٩٨ مليار ريال، فيما بلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و٨٨٣ مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.
وكانت الحكومة اليمنية قدرت إيرادات موازنة 2018 بنحو 978.2 مليار ريال (الدولار يعادل 380 ريالا)، والنفقات بنحو 1.46 تريليون ريال، بعجز تقدر قيمته بنحو 481.8 مليار ريال، بما تبلغ نسبته 33% من إجمالي الموازنة وبما يعادل 1.278 مليار دولار.
وحسب خبراء اقتصاديون، فإن موازنة العام الماضي لم تكن تفصيلية وكانت مجرد مؤشرات فقط، عكس الموازنة العام المالي 2019 والتي تضمنت تقديرات النفط والغاز ما نسبة يشكل32 % من اجمالي الإيرادات، فضلاً عن أنها تضمنت نفقات مناطق سيطرة الحوثيين.
