الحكومة اليمنية تشترط لبدء تنفيذ “اتفاق الحديدة” تدابير إعادة السلطات القديمة

تدابير واجراءات لتسليمها للسلطات الحكومية في المرحلة الثانية يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، يوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده مستعدة لتنفيذ المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الحديدة غربي البلاد شريطة أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات لإعادة الموانئ والمدينة للسلطات الحكومية.
وتحدث “السعدي” خلال كلمة في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، وفيما يبدو أن الحكومة تشترط عودة الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية التي كانت موجودة قبل وصول الحوثيين وسيطرتهم على المدينة عام2014. ويرفض الحوثيون ذلك رفضاً قاطعاً. 
وأمس الاثنين قال تلفزيون المسيرة الناطق باسم الحوثيين إن الجنرال مايكل لوسيغارد أبلغ ممثلين حوثيين إن السلطات التي ستتسلم إدارة الموانئ والمدينة هي السلطات الحالية التابعة لجماعة الحوثي.
وشدد السعدي على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم.
وقال إن حكومة  بلاده توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة على أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة.
وجدد السعدي التأكيد على استعداد الحكومة لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية.
ورحب بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.
وطالب السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذه “وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين”.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قال في نفس الجلسة قد أعلن بدء إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة خلال الثلاثاء أو الأربعاء.