مستشار هادي “عبدالكريم الإرياني” يطالب بحسم الموقف العسكري في “تعز” بأقصى سرعة
نفى مستشار الرئيس اليمني، الدكتور عبد الكريم الإرياني، الأنباء التي ترددت عن لقاء جمعه بنجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، كما نفى ترشيحه للقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ونظام صالح السابق، الدكتور رشاد العليمي لتولي رئاسة الوزراء، مطالبا بحسم الموقف العسكري في تعز بأقصى سرعة، “لأنها مدينة منكوبة ولم تعد تتحمل أكثر مما حدث بها”.
يمن مونيتور/الرياض/متابعات
نفى مستشار الرئيس اليمني، الدكتور عبد الكريم الإرياني، الأنباء التي ترددت عن لقاء جمعه بنجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، كما نفى ترشيحه للقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ونظام صالح السابق، الدكتور رشاد العليمي لتولي رئاسة الوزراء، مطالبا بحسم الموقف العسكري في تعز بأقصى سرعة، “لأنها مدينة منكوبة ولم تعد تتحمل أكثر مما حدث بها”.
وقال الإرياني في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إنه “لم ولن يلتقي مع أحمد علي عبد الله صالح في أي مكان”.
كما نفى مستشار الرئيس اليمني بشكل قاطع ما تناولته بعض وسائل الإعلام اليمنية بأنه اتفق في لقاء سري مع نجل الرئيس السابق على تشكيل حكومة برئاسة رشاد العليمي.
وذكر الإرياني أن “من يروج لذلك يستهدف إحداث فتنة، خاصة وأنه أول من ساند الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى”.
وتمنى الإرياني ، “أن يحل السلام بها دون حرب”، واصفا عودة الحكومة والرئيس هادى إلى اليمن بأنها “مهمة وانتصار عظيم للجهود التي بذلتها قوات التحالف والجيش اليمنى وأبناء المقاومة الشعبية”.
وشدد الإرياني على أهمية أن يكون للأحزاب اليمنية دور إيجابي في إعادة بناء اليمن على كل الأصعدة خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية.
و قال الدكتور عبد الكريم الإرياني “لا شك أن تحرير باب المندب يعد انتصارا عظيما ومكسبا كبيرا للشرعية ولقوات التحالف”.
وأعرب الإرياني عن تفاؤله بأن المبعوث الأممي سوف ينجح في إقناع الطرف الذي يفاوضه بالعاصمة العمانية مسقط للقبول الصريح والواضح للقرار 2216، وأعرب عن تفاؤله أن يكون ذلك في المنظور القريب.
وأشاد بمواقف ودور السعودية في دعم استقرار اليمن وعودة الشرعية، مشيرا إلى تأكيد الرياض وقوات التحالف أن تحقيق السلام وأمن واستقرار اليمن مرهون بتنفيذ الحوثي وجماعته وصالح للقرار الأممي (2216)، والالتزام بمرجعية الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية والحوار الوطني.