خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية حول اليمن يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الأربعاء، إن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل.
جاء ذلك، بيان أصدرته الخارجية البريطانية، قبيل اجتماعه مع نظرائه الأمريكي والسعودي والإماراتي في العاصمة البولندية وارسو.
وكان يشير “هنت” إلى “الهدنة” الهشة التي أبرمت بالتوافق بين الأطراف اليمنية بشأن الحديدة في السويد ضمن اتفاقات تمت برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.
ويضيف هنت في بيانه: “أمامنا نافذة فرص تضيق أمام تحويل وقف إطلاق النار إلى طريق راسخ نحو السلام وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم”.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن وجود مشاكل حقيقية متعلقة بغياب الثقة بين الأطراف اليمنية، على الرغم من إحراز تقدم حقيقي بغية بلوغ حل سياسي، يعني أن اتفاق السويد لم يطبق بالكامل.
وقال: “ثمة كثير من الأمور يجب فعلها، واليوم سأجتمع في وارسو مع نظرائي الأمريكي والإماراتي والسعودي لتقديم دعمنا الكامل للمبعوث الأممي مارتن غريفيث والتعهد بمضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام”.
وتابع أنه من الممكن اليوم “اتخاذ خطوات واضحة دعما لحكومة اليمن”، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التي من شأنها تحسين ظروف معيشة اليمنيين، مثل استئناف دفع رواتب الموظفين المدنيين.
ووافق هانت على حضور مؤتمر وارسو الذي ينظم تحت رعاية واشنطن، شريطة عقد اجتماع رباعي على هامشه لبحث المضي قدما في تسوية الأزمة في اليمن.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة البريطانية، إن الحل العسكري في اليمن مرفوض، وإنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال المفاوضات، معربةً عن دعمها مواصلة الجهود بغية التوصل إلى حل سياسي.
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليسون كنغ، في تصريح مسجل على مقطع فيديو، نشرته على صفحتها بموقع “تويتر”، أن”الوقت قد حان لإنهاء المعاناة الكارثية في اليمن”.
وأشارت كنغ إلى أن “التزام بريطانيا الوقوف مع الشعب اليمني مستمر، دبلوماسياً وسياسياً وإنسانياً”.
ومضت بالقول “ندعو جميع الأطراف للالتزام والمشاركة الجدية في المحادثات التي ترمي إلى إيجاد حل سياسي مستدام للصراع”.
في 13 ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم على 15 ألفاً، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل.
