“سام للحقوق والحريات اتهمت السبت الماضي ، جماعة “الحوثي” في اليمن، باستغلال القضاء في الانتقام السياسي من المعارضين يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، إن عشرات القضاة فروا من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي باتجاه المناطق المحررة.
ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة العدل اليمنية ” فيصل المجيدي ” قوله إن عدد كبير من القضاة وصلوا إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، لكنه لم يقدم العدد الدقيق لهؤلاء القضاة الفارين.
وأكد “المجيدي” يعول الحوثيين على بقاء القضاء في صنعاء، وفق توجهاتهم، ويفرضون إجراءات محددة عليهم من أجل إصدار أحكام سياسية، ومحاكمة من يرفض مشروع الهيمنة الإيرانية.
ولفت المجيدي إلى أن المسلحين الحوثيين، حريصون على إظهار المؤسسات العدلية والقضائية على أنها تعمل بشكل طبيعي، بينما في حقيقة الأمر هناك استياء كبير وسط الكادر القضائي إزاء تصرفاتهم.
وكانت منظمة “سام للحقوق والحريات” قد اتهمت السبت الماضي ، جماعة “الحوثي” في اليمن، باستغلال القضاء في الانتقام السياسي من المعارضين والتحفظ على ممتلكاتهم.
وقالت المنظمة إن “جماعة الحوثي تحفظت على ممتلكات خاصة تعود لـ 1142 شخصا في العاصمة صنعاء”.
كما تحفظت الجماعة بحسب المصدر ذاته على “عدد من المؤسسات التعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا (أكبر الجماعات الأهلية اليمنية) وجمعيات خيرية كجمعية الصالح، ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح (إسلامي)”.
وأضاف البيان أن “جماعة الحوثي، ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات تحت شعار (مصادرة أموال الخونة)”.
وذكر أن “جماعة الحوثي، تقوم باستغلال القضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما يقوم به الحوثيون في هذا الصدد “فعل مستهجن ومدان، وأنه لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي”.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالتدخل لحماية الممتلكات الخاصة للأفراد والمعارضين لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الجماعة.
ومنذ أكثر من 4 أعوام يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين تسببت بأزمة إنسانية وصحية، صنفتها الأمم المتحدة بأنها “الأسوأ في العالم”.
