لجنة حقوقية مكونة من 18 خبيراً (رويترز)
حثت لجنة حقوقية بالأمم المتحدة سوريا يوم الخميس على ضمان حقوق كاملة لأطفالها النازحين، مضيفة أن الآلاف منهم تعرضوا للقتل أو التعذيب أو الاستعباد خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وقال خبراء حقوقيون إن جميع الأطفال الذين يعيشون في مناطق تسيطر عليها المعارضة ويعودون كلاجئين يجب أن يحصلوا على وثائق رسمية وعلى جميع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بصورة كاملة.
وذكرت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أن كثيرا من الأسر النازحة أو المحاصرة لم تتمكن من تسجيل المواليد بسبب الحرب، ومع ذلك تعرضت لغرامات بسبب التسجيل المتأخر.
وأصدرت اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا نتائجها بعد مراجعة على مدى يومين لسجل سوريا خلال الصراع.
وقال عضو اللجنة خورخي كاردونا في إفادة صحفية “اللجنة قلقة للغاية بشأن الأطفال غير المسجلين… خاصة النازحين أو من يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها”.
وأضاف كاردونا أن الأطفال من أمهات مسلمات وآباء غير مسلمين أو الذين ولدوا من علاقة بدون زواج أو نتيجة الاغتصاب يتعرضون للتمييز. ومضى يقول “نطالب الدولة بتغيير القانون لتجنب هذا الوضع، الذي أسفر عن أطفال بدون هوية”.
وقال ياسر كلزي المسؤول بوزارة الداخلية للجنة إن تسجيل المواليد كان تحديا كبيرا وقت الحرب، لكن يجري حاليا إنشاء مكتب موحد للأحوال المدنية.
واستشهدت اللجنة بمعلومات موثقة بشأن “مقتل آلاف الأطفال” في هجمات أثناء الحرب باستخدام وسائل من بينها “أسلحة غير دقيقة أو غير متناسبة أو غير مشروعة”.
وقالت إن الأطفال تعرضوا للتعذيب في الاحتجاز أو جندتهم الأطراف المتحاربة بصورة غير مشروعة أو خضعوا للعنف الجنسي، داعية إلى تحقيق في جرائم حرب محتملة.
واستعاد الرئيس السوري بشار الأسد معظم أراضي البلاد في أعقاب نحو ثماني سنوات من الحرب، غير أن التوصل لاتفاق سلام لا يزال أمرا بعيد المنال.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 5.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في خمس دول مجاورة أو قريبة، هي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق، وإن الوضع لم يصبح آمنا بعد لعودتهم.
