أفاد التقرير كانت اليمن على بعد خطوة واحدة من إعلانها بلد ” المجاعة ” حيث شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام ٢٠١٨م
يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت دراسة إقتصادية حديثة، إن تجار الحرب انعشوا سوق العقارات بمليارات الدولارات خلال سنوات الحرب وزادت خلال العام 2018 من عائدات المغتربين.
وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره السنوي للعام الـ 2018 أن اجمالي ما يتم تداول من أموال في سوق العقارات يتجاوز ٢ مليار دولار سنويا.
وأشار إلى دور اقتصاد الحرب في إنعاش هذا القطاع بالإضافة الي عائدات المغتربين ومحاولة اخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية وسعودة الكثير من المهن.
وأفاد التقرير كانت اليمن على بعد خطوة واحدة من إعلانها بلد ” المجاعة ” حيث شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام ٢٠١٨م وهوى سعر الريال اليمني بنسبة تفوق ٤٠٠ بالمئة قبل ان يتحسن بصورة نسبية، وفقدت ٤٠ بالمئة من الاسر اليمنية مصدر زرقها خلال الحرب.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد اليمني شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل أربعة أعوام حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع ٢٨ بالمئة.
ووصف التقرير العام الماضي بأنه عام ” النكبة الاقتصادية “، مشيرا الي استمرار التدهور السنوي في سعر الريال اليمني حيث تراجع بنسبة ٢١ بالمئة مع نهاية ٢٠١٨م مقارنة بمطلع العام. حيث وصل سعر الدولار الواحد الي ٥٢٠ ريال.
وأشار التقرير الي الاجراءات الايجابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني والتي عززت من استقرار العملة، وكذلك تحسن الايرادات الحكومية لاسيما إيرادات تصدير النفط الخام، لكن يظل الاقتصاد اليمني يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.
وورغم التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء الا ان الأسعار لم تتراجع بما يوزاي ذلك التحسن رغم اعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع حيث لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال ٥٠ بالمئة وبعض السلع ظلت في اعلى مستوى وصلت له الأسعار.
وتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري ٢٠١٩م تداعيا سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزام الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدت تحسن خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٨م.
كما توقع ان تتراجع اجمالي المساعدات لأسباب عديدة أبرزها الكشف عن الفساد في ملف المساعدات والتضييق الحوثي على المنظمات الدولية والمحلية، وضعف القدرة الاستيعابية لدى المنظمات الدولية للمبالغ الكبيرة التي يتم تخصيصها لدعم الوضع الإنساني في اليمن.
