أخبار محليةغير مصنف

مسؤول إماراتي يستبعد الذهاب إلى محادثات جديدة بشأن اليمن قبل تطبيق اتفاق السويد

“قرقاش” شدد على ضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إنّ العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية، دون التطبيق الكامل لاتفاق السويد.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع قرقاش وبيتر سيمينبي، مبعوث السويد إلى اليمن وليبيا، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.
وأكد قرقاش، وفق بيان رسمي، على ضرورة تنفيذ بنود اتفاقات السويد بين الأطراف اليمنية، خصوصًا ما يتعلق بانسحاب الحوثيين من موانئ مدينة الحديدة.
وشكر “قرقاش” الجهود التي بذلتها السويد في التوصل إلى اتفاق استوكهولم، وتعزيز فرص الحل السياسي في اليمن”، وفق لما أرودته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). 
ونوه بأهمية ضغط المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على ميليشيات الحوثي لتطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق ووقف خروقاتها اليومية له”.
وأوضح بأنّ “العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية من هذه العملية دون التطبيق الكامل والواضح لاتفاق السويد”.
وأكّد قرقاش حرص بلاده، على أن تقوم الموانئ اليمنية بدورها الكامل في الجوانب الإنسانية والتجارية، دون التدخل السلبي لجماعة الحوثي المسلحة في هذا الجانب.
وبرعاية أممية، توصلت الأطراف اليمنية، في العاصمة السويدية، يوم 13 ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى اتفاق بشأن معالجة الوضع في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية (غرب)، وتبادل قوائم الأسرى والمعتقلين 16 ألفاً، فضلا عن اتفاقهما على خفض التصعيد في محافظة تعز (جنوب غرب).
بيد أن “اتفاق السويد” بشأن اليمن يقترب من الوصول إلى طريق مسدود بالفعل، وتحاول الأمم المتحدة إنقاذه لكنها تعاني بسبب فقدان الثقة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ويتهم الحوثيون رئيس لجنة المراقبة الجنرال الهولندي باتريك كامبيرت بالانحياز للتحالف العربي بعد أن رفض إجراءات حوثية أحادية الجانب في الميناء الحيوي.
ويعود الخلاف بين الحوثيين وكاميرت إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أعلنوا انسحاباً أحادياً من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات محلية “خفر السواحل” لكن تبين أنها “خُدعة” من الحوثيين فالجنود هم عناصر في الجماعة لبسوا لبس قوات خفر السواحل. واعترض “كاميرت” واشترط اتفاق مسبق مع ممثلي الحكومة والأمم المتحدة.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى