تجاوز الاتفاق الجداول الزمنية الموضوعة يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
يبدو أن “اتفاق السويد” بشأن اليمن يقترب من الوصول إلى طريق مسدود بالفعل، وتحاول الأمم المتحدة إنقاذه لكنها تعاني بسبب فقدان الثقة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء الأحد، إن الأخير سيصل العاصمة صنعاء، الاثنين، لإجراء مزيد من المباحثات حول تنفيذ اتفاق السويد.
وسيبحث غريفيث مع قيادة الحوثيين اتفاق تبادل الأسرى الذي تعثر تنفيذه حتى اللحظة. كما سيبحث غريفيث الوضع في مدينة الحديدة، غربي البلاد، وفشل تنفيذ اتفاق الانسحاب من المدينة.
وبرعاية أممية، توصل الطرفان، في العاصمة السويدية، يوم 13 ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى اتفاق بشأن معالجة الوضع في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية (غرب)، وتبادل قوائم الأسرى والمعتقلين 16 ألفاً، فضلا عن اتفاقهما على خفض التصعيد في محافظة تعز (جنوب غرب).
اجتماعات عمّان
وأعلن الحوثيون والحكومة انتهاء اجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان يوم الجمعة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقات.
وقال بيان الجمعة عن مكتب المبعوث إن “الطرفين استكملا تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين، والإفادات بشأن هذه القوائم”.
لكن هذه الخطوة كانت قد تمت خلال النصف الأول من الشهر الجاري. وكان من المقرر أن يتم الإفراج عن كل المعتقلين عبر مطاري صنعاء وسيئون يوم 20 يناير/كانون الجاري، لكن مضى هذا الموعد دون إحراز تقدم.
ومن المقرر أن يعقد لقاء آخر مع الحكومة اليمنية في الثلاثين من الشهر الجاري -حسب ما أفاد رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى خلال حوار مع صحيفة “الثَّورة” الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المرتضى السبت: إن اللقاءات على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان اختتمت الجمعة دون إحراز تقدم عملي في ملف الأسرى والمعتقلين، موضحا أن اللقاءات تركزت حول نقاط الخلاف والعوائق التي حالت دون تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف أن ما تم الاتفاق حوله يخص “تزمين الفترات، لتقديم الملاحظات خلال 3 أيام، وتخصيص فترة أسبوع إلى 10 أيام للرد عليها من طرفنا ومن الطرف الممثل للتحالف، فيما تم الاتفاق على تحديد ثلاثين يناير لعقد لقاء آخر لتقديم الردود وتقييم الإفادات وما إذا تضمنت الإفصاح عن الأسرى الموجودين في السجون السعودية والإماراتية.
مسارات اتفاق الحديدة
قال الحوثيون، يوم الأحد، إن صعوبات مستمرة أمام تنفيذ “اتفاق ستوكهولم” في الحديدة، متهمين الحكومة اليمنية بعدم تنفيذ الاتفاق.
والأربعاء الماضي، أقرّ مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة، لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات جميع الأطراف.
ونقلت وكالة (فرانس برس) عن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة قوله” نحن لن نقبل الحوار حول زيادة عدد المراقبين الدوليين إلا بعد حل مشكلة باتريك كاميرت”.
ويتهم الحوثيون رئيس لجنة المراقبة الجنرال الهولندي باتريك كامبيرت بالانحياز للتحالف العربي بعد أن رفض إجراءات حوثية أحادية الجانب في الميناء الحيوي.
ويعود الخلاف بين الحوثيين وكاميرت إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أعلنوا انسحاباً أحادياً من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات محلية “خفر السواحل” لكن تبين أنها “خُدعة” من الحوثيين فالجنود هم عناصر في الجماعة لبسوا لبس قوات خفر السواحل. واعترض “كاميرت” واشترط اتفاق مسبق مع ممثلي الحكومة والأمم المتحدة.
